كتب : حسن اللبان
دعا مجلس التعاون الخليجي و المملكة المتحدة إيران لتجنب دفع المنطقة إلى “أزمة” ، و اغتنام الفرصة الدبلوماسية في مفاوضات فيينا بخصوص ملفها النووي.
و جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع بين وزيرة خارجية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إيرلندا الشمالية ليز تراس ، و نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم “السعودية و قطر و الإمارات و الكويت و البحرين و سلطنة عمان”.
و أعلن “إنريكي مورا” المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا ، الوصول إلى توافق بنسبة 80 بالمئة حول مسودة الاتفاق بين إيران و الدول الكبرى بشأن عودة طهران لالتزاماتها ببرنامجها النووي ، مقابل رفع عقوبات مشددة عنها.
و جددت دول مجلس التعاون و المملكة المتحدة عقب الاجتماع الذي تم يوم الإثنين في مدينة “تشيفنينغ” البريطانية “التزامها بمعالجة التهديدات التي تواجه المنطقة ، و الحفاظ على الأمن بكافة الطرق”.
و فيما يتعلق بإيران اعتبر الجانبان مفاوضات فيينا “الفرصة الأخيرة” ، داعين طهران إلى “اغتنام الفرصة الدبلوماسية الحالية (..) و تجنب دفع المنطقة و المجتمع الدولي إلى أزمة”.
كما دعوا “الإدارة الإيرانية الجديدة إلى دور إقليمي إيجابي” ، و مؤكدا الحاجة الملحة لحل سياسي في اليمن ، و اتفقوا على “أهمية استجابة المجتمع الدولي بشكل عاجل لاحتياجات الشعب الأفغاني” ، و مشددين على أهمية وفاء طالبان بالتزاماتها بمكافحة الإرهاب.
و وفق البيان “جددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامها بحل الدولتين ، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني ، و يحمي أمن إسرائيل ، و يستند إلى حدود 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليه ، و القدس باعتبارها العاصمة المشتركة ، و تسوية عادلة للاجئين”.
فيما أكدت وزيرة الخارجية “التزامها بالاتفاقات الإبراهيمية (عقدت بين تل أبيب و المنامة و الإمارات) ، و بالازدهار و الأمن المشتركين للعرب و الإسرائيليين على حد سواء” بحسب البيان.
و اقتصاديا تطلع الجانبان إلى بدء مفاوضات نحو اتفاقية تجارة حرة شاملة في عام 2022 ، و مشيرين إلى أن إجمالي التجارة بينها أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني في العام المنتهي في حزيران/ يونيو 2021.
و لم يجدد مجلس التعاون الخليجي مدة زيارة وزراء خارجية المجلس ، غير أنها أشار في بيان الإثنين إلى أن الاجتماع سيكون برئاسة فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (رئيس الدورة الحالية) ، و مشاركة وزراء خارجية دول المجلس و نايف الحجرف الأمين العام للمجلس.























































