كتبت: عفاف فؤاد
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، مجلس الوزراء, وبناءً على ما تم عرضه من جانب الدكتورة نجلاء البيلى، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال الاجتماع, بوضع جدول زمنى للانتهاء من أعمال لجنة حصر الأصول غير المُستغلة، وتحديد المسئولية بالمحافظات والوزارات والهيئات التى لم تواف اللجنة ببيانات وحصر الأصول غير المُستغلة لديها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب فى تعطيل عمل اللجنة.
وأشار النائب مصطفى سالم الي ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يحاول عرقلة حصر أملاك وأصول الدولة غير المستغلة بكافة الوزرات والهيئات التابعة لها والمحافظات.
وتابع سالم, أن هذا الملف سيكون أمام رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، قائلا “اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام تعطيل عمل الرقابة الشعبية للبرلمان والمخولة له بالدستور والقانون وكذلك عدم استفادة الدولة المصرية من أصولها وأملالكها غير المستغلة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة،بالاضافه الي التركيز على تقييم دور الوزارة والهيئة فى مجال الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية.
وخلال الاجتماع كشفت الدكتورة نجلاء البيلى، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن حجم رصيد الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وتبلغ قيمتها الدفترية 619 مليار جنيه، وأن لجنة حصر الأصول غير المُستغلة المُشكلة من مجلس الوزراء وتُشرف على أمانتها الفنية وزارة التخطيط لم تتمكن من تحديد حجم الأصول غير المستغلة حتى الآن.
وأشارت البيلى، الي أن اللجنة المكلفة والمعنية بحصر الأصول غير المُستغلة بالمحافظات وعددها 27 محافظة بدأت عملها فى يناير 2018، وكان محدد لها مدة عام ونصف للانتهاء من أعمالها، وأن تنتهى فى 30 يونيو 2019 من حصر كافة الأصول غير المستغلة والوزارات والجهات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.
