“قمة مصرية إريترية في القاهرة”.. خطة “أمن القرن الأفريقي” وحماية الملاحة في البحر الأحمر

وعقد الزعيمان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلاها لقاء ثنائي مغلق ومأدبة غداء أقامها الرئيس السيسي تكريماً للضيف الإريتري والوفد المرافق له، لتناول حزمة من الملفات الاستراتيجية الساخنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي أكد خلال المباحثات على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع القاهرة وأسمرة، مشدداً على موقف مصر الثابت والملتزم بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها. كما دعا السيسي إلى دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، لا سيما في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بما يخدم مصالح الشعبين.

من جانبه، أعرب الرئيس الإريتري أسياس أفورقي عن اعتزازه بزيارة مصر، مثمناً الدعم المصري المتواصل لتطلعات إريتريا التنموية. وأكد أفورقي رغبة بلاده في تكثيف العمل المشترك مع القاهرة لتعزيز العلاقات الأخوية والانتقال بها إلى مسارات أكثر تقدماً تحقق الرخاء والازدهار للجانبين.

الملف الإقليمي فرض نفسه بقوة على طاولة المفاوضات، حيث بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي. وجدد الرئيس السيسي تأكيد موقف مصر الراسخ بالسعي للحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة، باعتبارها امتداداً حيوياً للأمن القومي المصري، مشيراً إلى محورية التنسيق الثنائي بين البلدين لدرء المخاطر عن المنطقة. وفي المقابل، أشاد أفورقي بالجهود المصرية الحثيثة للحفاظ على السلم والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة في دول القرن الأفريقي، مؤكداً توافق الرؤى بشأن أهمية التنسيق المشترك للحفاظ على دعائم الاستقرار.

ولم تغب الأزمة السودانية عن أجندة القمة؛ إذ شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، واتفق الرئيسان على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة بشكل عاجل ودعم السودان لاستعادة استقراره الشامل وحقن دماء شعبه.

وفيما يتعلق بملف البحر الأحمر، بحث الجانبان التعاون المشترك لضمان أمن المجرى الملاحي وحرية الملاحة الدولية فيه. وسلط الرئيس السيسي الضوء على نقطة جوهرية تتمثل في “المسؤولية الحصرية” للدول المشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته وتأمين استقراره، وهو الطرح الذي لاقى تأييداً واتفاقاً كاملاً من الرئيس الإريتري.

وفي ختام اللقاء، اتفق الرئيسان السيسي وأفورقي على مواصلة وتيرة التنسيق والتشاور الوثيق بين القاهرة وأسمرة، بما يضمن صون السلم والاستقرار الإقليمي ويدعم جهود التنمية الشاملة في المنطقة