كتبت: ناهد النبراوي
لازال الكثير من الناس يظنون ان الجنيه الورقي تم الغاء التعامل به وهو ما اثار الكثير من المشاكل اثناء التعامل بهذه العملة والناس ترفض استخدامه في عدة جهات منها المواصلات و السوبر الماركت”.. معتقدين انه قد انتهى زمانها والتعامل بها ويرفض الجميع استخدامها وهو ما يردده بائعو السوبر ماركت والسائقون والتباعون العاملون في مجال نقل الأجرة (المواصلات)، وجميع الفئات العاملة والتي كثيرا ما تستخدم هذه القيمة من العملة الورقية. و هذه للأسف شائعة ليس لها أساس من الصحة، وربما يكون تداولها بصورة واسعة بين العاملين في المجالات التي تم ذكرها من قبل، وقد نتج هذا الاجراء نتيجة استخدامهم لتلك الفئات الورقية كثيراً، ففي الكثير من الأحيان يتفاجىء هؤلاء برفض التجار الكبار إجراء عمليات شراء بهذه العملة، أو صعوبة استخدامها في الحياة اليومية ما يجعلهم يرددون للمواطنين هذه الشائعة.
وقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، مُشددًا على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء، مُشيرًا إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة شراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية.
كما أن القانون يعاقب ويتصدى للممتنعين عن تداول الجنيه الورقي في الأسواق والمواصلات، حتى أن المشرعين وضعوا عقوبة للتصدي لمثل هذه الأفعال المخالفة الممنهجة، وتلك المعتقدات الخاطئة، وتوقيع غرامة على كل من يمتنع عن تداول عملات بلده، حيث نصت المادة “377” على أن: يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
