كتبت/ ناهد النبراوي
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية الإدارية العليا، بدعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لمنع ارتداء ودخول المنتقبات إلى المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وكذا الجامعات.
واستند صبري، في بلاغه إلى استغلال البعض للنقاب في الآونة الأخيرة في ارتكاب العديد من الجرائم، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، حيث يسهل النقاب على مرتديه تنفيذ عمليات مختلفة ما دام غير مرئي.
من جانبه يقول الدكتور هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، إن الحجاب فريضة بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة عليه.
وأضاف إسلام ان جمهور الفقهاء أجاز للمرأة المحجبة أن تظهر وجهها وكفيها، منوهًا إلى أن هذا هو الرأي المعمول به، وهو ما تتبعه أغلب سيدات وفتيات مصر.
كما تابع عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، أن هناك رواية مأخوذة عن الشافعية وبعض الحنابلة، تقول بوجوب ارتداء المرأة المسلمة للنقاب، مشيرا إلى أن الفتوى تأتي على خلاف هذا الرأي.
وانتهى الدكتور هاشم إسلام، إلى بيان أن المختمرة التي تظهر وجهها وكفيها ومحجبة، وكذلك المنتقبة التي تخفيهما محجبة، مشيرًا إلى أن كلا من الخمار والنقاب والحجاب، لباس شرعي.
وعن إمكانية التخفي بالنقاب واستخدامه في أمور مخالفة للقانون، يقول العالم الأزهري إنه يرى أن منع دخول المنتقبات للحرم الجامعي ليس حلا لهذه المشكلة.
وأضاف أنه إذا توقف الأمر على هذه الإشكالية فقط، فإنه يجوز للمرأة كشف النقاب عن وجهها عند التحقق من هويتها، استنادا إلى أن النقاب ليس فرضا في الشريعة الاسلامية أصلا، فعدم ارتدائه لا يوقع صاحبته في إثم.
وتابع عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف: بعض الناس بتتخفى في زي ضباط الشرطة عشان ترتكب جرائم، أو الأطباء أو غيرهم، فهل الحل إني أمنع الناس دي من مكان معين أو ألغي زيها الرسمي؟، معقبا: لا طبعا، التحقق من الهوية مهم، إلا أني أرى أن منع النقاب ليس حلا.
