كتبت:هدير محمد هاشم
نفى مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد بشأن تخفيض قيمة مصروفات المدارس الخاصة المستحقة على أولياء الأمور خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أن الوزارة لا تمتلك الحق القانوني في إجبار المدارس الخاصة على عدم تحصيل أقساط الفصل الدراسي الثاني.
وأكد المصدر ذاته، أن العلاقة بين المدارس الخاصة وولي الأمر هي علاقة تعاقدية، وأن القانون والقرارات الوزارية المنظمة للعمل في المدارس الخاصة والدولية تمنح الوزارة الحق في ضبط العمل داخل تلك المدارس، وفي حالة وجود تجاوز بتحصيل مصروفات إضافية تلزم الوزارة المدرسة بتحصيل المصروفات المحددة فقط، أما فيما يتعلق بتخفيض مصروفات الفصل الدراسي الثاني أو عدم دفع الأقساط المستحقة فهو أمر لا تمتلكه الوزارة قانونا، وليس من سلطات وزير التعليم أو مسئولي الوزارة.
وقال المصدر: إنه ليس معنى تعليق الدراسة للطلاب أن العمل في المدارس الخاصة متوقف، والطلاب مقيدون بتلك المدارس ويتم سداد رواتب العاملين بتلك المؤسسات من معلمين وإداريين وعمال وهي تكلفة ضخمة، وكذلك تعد تلك المدارس مواد تعليمية إلكترونية لطلابها.
وأشار المصدر إلى أنه في حالة تقدم أولياء أمور بشكاوي من مصروفات الفصل الدراسي الثاني بشكل رسمي سيتم فحصها وإيجاد الحلول القانونية للموقف.
وأوضح المصدر أن المدارس الخاصة ليس من حقها أن تمنع طالبا من الالتحاق بالامتحان، ولكن من حقها في حال عدم سداد المصروفات أن يتم حجب نتيجته حتى يتم سداد المصروفات المستحقة.
