تقرير عبري يكشف عن اتفاقية ضخمة لتصدير الغاز الإسرائيلي عبر سيناء

وأوضحت التقارير أن الأنظار الإسرائيلية تتجه نحو القاهرة في خطوة اقتصادية واستراتيجية فارقة، حيث تمهد مصر الطريق لتصبح الجسر الحيوي الذي ينقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أسواق الطاقة العالمية.

وقالت إذاعة “EMESS” الإسرائيلية إن شركتي “يسرامكو” الإسرائيلية و”مبادلة” الإماراتية، اللتين تمتلكان معاً نحو 40% من حقل غاز “تامار” الإسرائيلي، وقعتا مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أجنبية تمهيداً لصفقة غاز واسعة النطاق مع مصر.

وأضافت الإذاعة العبرية أن الصفقة تتضمن تصدير غاز طبيعي إلى مصر بكمية قصوى تصل إلى 80 مليار متر مكعب على مدى فترة الاتفاق.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يعد في مرحلته الحالية مجرد مبادئ عامة، وبالتالي فإن تنفيذه الكامل مشروط بانضمام باقي الشركاء في الحقل، وعلى رأسهم شركة “شيفرون” الأمريكية – الإسرائيلية.

وأوضحت أنه إذا وافق جميع أصحاب الحقوق على الخطوة، ستحصل مصر على الكمية الكاملة المخطط لها، أما إذا استمرت “يسرامكو” و”مبادلة” فقط في الصفقة، فسيصل حجم التوريد إلى حوالي 32 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 40% من الكمية الإجمالية.
ولفتت الإذاعة إلى أن العقد لا يدخل حيز التنفيذ فوراً، بل وفقاً للتخطيط المتوقع أن تبدأ إمدادات الغاز في عام 2031 وتستمر حتى عام 2038 على الأقل، مع إمكانية التمديد التلقائي لخمس سنوات إضافية حتى عام 2043، رهناً بتمديد ترخيص إنتاج حقل تامار. وذكرت أن هذه الخطوة تحمل دلالة اقتصادية هائلة لشركة “يسرامكو”، التي تقدر أن تنفيذ الصفقة بالكامل قد يحقق إيرادات تقترب من 5.75 مليار دولار طوال مدة الاتفاق.
وأكدة الإذاعة أن تفرد هذه الصفقة لا يكمن فقط في حجمها، بل أيضاً في الغرض من الغاز، فبينما كان الغاز الإسرائيلي المباع لمصر يستخدم حتى الآن للاستهلاك المحلي بشكل أساسي، قد يخلق الاتفاق الجديد سابقة تسمح لمصر بتحويل الغاز الإسرائيلي إلى غاز طبيعي مسال في منشآت الإسالة الخاصة بها وتسويقه لدول أخرى حول العالم، مما يمنح إسرائيل لأول مرة وصولاً غير مباشر إلى سوق التصدير العالمي للغاز الطبيعي المسال.
وبخصوص آلية التسعير، أشار تقرير الإذاعة العبرية إلى أنها مصممة لمنح الاستقرار للطرفين، حيث سيستند سعر الغاز إلى صيغة مرتبطة بسعر برميل نفط برنت، بحيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة العائدات المتحققة من الغاز. وفي المقابل، يتضمن الاتفاق آلية “سعر الحد الأدنى” لضمان حد أدنى من الإيرادات للشركاء في الحقل حتى في حال الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة بالأسواق الدولية.
وختمت EMESS تقريرها بالإشارة إلى أن الطريق أمام إتمام الصفقة لا يزال طويلاً، إذ يتعين على الأطراف صياغة اتفاق تجاري وقانوني ملزم، والحصول على موافقة جميع شركاء الحقل، وكذلك اجتياز الموافقات التنظيمية المطلوبة، وعلى رأسها موافقة وزارة الطاقة الإسرائيلية على تصدير الحجم المطلوب من الغاز، إلى جانب موافقات أخرى من هيئات الضرائب وإدارات الشركات المعنية.
الجدير بالذكر أن هذه الصفقة المؤقتة تعد مؤشراً على تعميق العلاقات الاقتصادية رغم التوترات السياسية الإقليمية، كما تعكس رغبة الشركات الدولية والإماراتية في الاستثمار في مشاريع الطاقة شرق المتوسط، مستفيدة من الاحتياطيات الكبيرة لحقل تامار والطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي كبديل للوقود الأحفوري التقليدي في ظل التحولات الطاقة العالمية.