كتب د / حسن اللبان
وقال نهاد أكينجي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك على هامش حفل إفطار الجمعية، أمس الأول، بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، إن أعضاء الجمعية طلبوا من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال زيارته إلى مصر، الشهر الماضي، دراسة طلب التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، من خلال وزارة المالية في أنقرة.
وأضاف أن أوغلو أبدى اهتماما كبيرا بهذه المسألة، خاصة أننا “نسعى لتطبيقها على مستوى التبادل التجاري بين شركات القطاع الخاص، وليست المعاملات الحكومية لتخفيف ضغط قلة توفر الدولار، والذي يؤثر سلبا على الاستثمارات”.
وأوضح: “إذا فتحنا التجارة بين البلدين بالعملات المحلية، بحيث تستورد مصر من تركيا وتدفع بالجنيه، وتستورد تركيا من مصر وتدفع بالليرة، سنقضي على صعوبة كبيرة في طريق الاستثمار حاليا”.
وقال: “بلغنا وزيري الخارجية والمالية التركيين قبل أسبوعين، ومن المنتظر أن يعرضا الأمر على مصر خلال زيارة للقاهرة قريبا”، مضيفا: “هذا الأمر مهم جدا، وسيسهم في زيادة الاستثمارات التركية في مصر”.
وتوقع أكينجي، حال موافقة مصر على الطلب التركي، أن يقفز التبادل التجاري بين البلدين إلى الضعف ليبلغ 20 مليار دولار خلال 15 عاما، والاستثمارات التركية إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار، مقابل ملياري دولار حاليا.
وتمثل عودة العلاقات المصرية التركية إلى طبيعتها، دعما كبيرا للنشاط الاستثماري لانقرة في القاهرة، ومساندة (تومياد)، وفق أكينجي، الذي أكد أن هناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في مصر، “ونعرف ذلك من خلال تلقي استفسارات كثيرة مؤخرا منهم، سواء في الجمعية أو لدى المستشار التجاري لسفارة أنقرة في القاهرة، تزامنا مع بدء عودة العلاقات”.
لكن أكينجي يقول إنه رغم ذلك هناك عدة معوقات تقف حائلا دون زيادة الاستثمارات التركية في مصر، تتمثل في طول الوقت الذي يستغرقه الحصول على تأشيرة دخول مصر، وأيضا تصريح الإقامة، بالإضافة إلى صعوبة توفر الدولار، مؤكدا أن المستثمرين يضطرون إلى الحصول على تأشيرة سياحة لاختصار الوقت.
واستدرك قائلا: “حتى التأشيرة السياحية تستغرق ما بين شهر و3 أشهر، فيما لم يفعل قرار وزير السياحة والآثار المصري الذي أعلنه مؤخرا بشأن تأشيرة السياحة.. بعض أقاربي طلبوا التأشيرة قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ولم يحصلوا عليها حتى الآن”.
