كتبت/ ناهد النبراوي
قال عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن العالم يتجه لإلغاء العقوبات سالبة الحريات بسبب تداعياتها السلبية، مشيرًا إلى وجود أزمة حال سجن الزوج الذي يتزوج من أخرى دون إخبار الزوجة الأولى لأنه أصبح عائل لأسرتين.
وأضاف أن مشروع القانون المقدم للبرلمان الذي يطالب بضرورة إخبار الزوج زوجته الأولى بزواجه من أخرى، يحافظ على الأسرة، مشيرًا إلى أن التزوير له عقوبة في القانون «ولا يمكن أن نعمل قانون خاص بحاجة خاصة».وأكد أنه يخشى أن تكون هذه العقوبة دافع للزواج العرفي، مشيرًا إلى أنه مع القيد العائلي الذي يصدر من الأحوال المدنية لمعرفة الزوجة الأولى حال تزوج الزوج من أخرى.
وكانت دارالإفتاء أكدت أن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أنه من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى.
وأوضحت الدار أنه أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: لماذا تعدد الزوجات في الإسلام فقط؟ وهل كان التعدد في غير الإسلام؟
وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: تعدد الزوجات كان شائعًا بين العرب قبل الإسلام، وكذلك بين اليهود والفرس، والتاريخ يحدِّثنا عن الملوك والسلاطين بأنَّهم كانوا يبنون بيوتًا كبيرةً تسع أحيانًا أكثر من ألف شخص؛ لسكن نسائهم وجواريهم، وفي شريعة اليهود وفي قوانينهم -حتى الآن- يبيحون تعدد الزوجات، ولا يجرؤ أحد أن يهاجمهم في عقيدتهم ودينهم وشرعهم.
