كتب / على حسن
تبدأ نحو 1.88 مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر، اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، سداد قيمة إيجارية شهرية لا تقل عن 250 جنيهًا (5.15 دولار) للمالك، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون الجديد المنظم لعلاقات الإيجار القديم لغير الغرض السكني، والذي دخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليه رسميًا، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإعادة تسعير الوحدات بما يعكس الحد الأدنى للقيمة العادلة.
وستكون قيمة الإيجار مؤقتة لحين انتهاء الحكومة من تصنيف المناطق.
