كتبت: عفاف فؤاد
أكدت القبائل الليبية والعربية والمصرية، عدم مشروعيه الاتفاق الحكومي التركي مع السراج، ومخالفته لمقررات المؤتمر الوطني الليبي في العام ٢٠١٥، والذيحصر سلطه الموافقه والتصديق للبرلمان الليبي وحده, كما أناط إبرام الاتفاقيات الدوليه الليبيه بالمجلس الرئاسي الليبي، وليس بشخص فايز السراج.
في مؤتمرها الذي عقد بحزب الغد، استنكرت القبائل بشده قرار البرلمان التركي بالموافقه على تفويض الرئيس التركي إرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا، استناداً إلى مذكرة التفاهم الباطلة، والتي عقدت بين السراج والحكومة التركية، حول التعاون الامني والعسكري بينهما.
وأكدت القبائل أن قرار البرلمان التركي الأخير هو بمثابة تحدي سافر وصارخ لقرارت الشرعيه الدوليه بشأن ليبيا، حيث يمنع قرار الأمم المتحده رقم ١٩٧٠ لسنه ٢٠١١ ويحظر توريد الأسلحه أو التعاون العسكري مع ليبيا إلا بموافقة لجنة العقوبات الدولية التي تضمنها القرار الأممي.
أن القرار التركي يعد اعتداء على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ برفض أي تدخل أجنبي في الشقيقة ليبيا.
واضاف البيان الذي تم إلقاؤه في المؤتمر: “نؤكد على وقوفنا ودعمنا الكامل لرؤيه الدوله المصريه والرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع تطورات الملف الليبي والهجمه التركيه ، والمحاولات التركيه والتخطيط للاعتداء علي الامن القومي العربي عموماً والمصري علي وجه الخصوص ، ومحاولات الرئيس التركي تجاهل قرارات الشرعيه الدوليه والشرعيه الوطنيه بخصوص ليبيا”.
ولفت البيان الي الوقوف بشدة مع الجيش الوطني الليبي ودعم بناؤه، مطالبا المجتمع الدولي فك الحصار عن تسليحه ونطالب بضروره نزع السلاح من الجميع واقتصار ذلك علي القوات المسلحه الليبيه، وعدم تحويل الدوله الليبيه الي ساحه لتصفيه حسابات اقليميه ونرفض اي تدخل خارجي في الشأن الليبى ، كما نرفض اي وجود او نفوذ تركي داخل البيت العربي الواحد.
