كتب : حسن اللبان
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، إن التدابير الاستثنائية ترمي إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرّة والمستمرّة، التي تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب، وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة.
وشدد سعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن العمل يتمّ وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كلّ من استولى على مقدّراتها.
وبشأن مسألة احتكار المواد الأساسية، أكد الرئيس التونسي على أنه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين.
وأشار سعيد إلى أن القضاء مسؤولية ثقيلة، وأن لا أحد فوق القانون، مضيفا بأن الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام.
و جدير بالذكر أن الرئيس قيس سعيد استخدم سلطاته القانونية وفرض تدابير استثنائية في وقت سابق تتمثل في رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات للجميع.
