الحكومة المصرية تصدر بيانا حول مخزون السلع في ظل الظروف الحالية

وقال فاروق، في بيان السبت، إن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تماما، وإن هناك وفرة في كافة السلع الأساسية ما يكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة.

وأكد وزير التموين المصري أن وزارته اتخذته عددا من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأوضح الوزير أن مدد الكفاية الاستراتيجية من كافة السلع الأساسية تتخطى حاليا حاجز الـ6 أشهر، “ما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون تأثر توافر السلع أو استقرار الأسواق”.

وأشار إلى تكثيف الوزارة أعمال الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار وتلاعب التجار، بالإضافة إلى توجيه المديريات التموينية بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية.

ونوه بالتنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي و بقالي التموين، لضمان استمرار ضخ السلع يوميا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع الحفاظ على جودة المعروض.

وأكد فاروق أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، تُمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية، داعيا المواطنين إلى الاطمئنان الكامل إلى وفرة السلع وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وعقب اندلاع الهجمات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة أمس، أعلنت الحكومة المصرية عن تحركات وإجراءات استباقية لضمان استقرار إمدادات السلع الأساسية والوقود، خاصة في ظل التصعيد الحالي وتداعياته المحتملة على المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن هناك تنسيقا بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة لضمان توفرها في الأسواق وعدم تأثرها بأية اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

وفعّلت وزارة البترول والثروة المعدنية “خطة الطوارئ المعدة مسبقا” الخاصة بأولويات إمداد الغاز الطبيعي، والتي تضمنت إيقافا مؤقتا لإمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وتزامن ذلك مع وقف إمدادات الغاز القادمة من الشرق (حقل ليفياثان الإسرائيلي).

فيما أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة واستمرارية الإمداد، مشيرة إلى مراجعة احتياطيات الوقود اللازمة لتشغيل وحدات الإنتاج وإعلان حالة تأهب قصوى لضمان توافر الكهرباء لجميع الاستخدامات.