ولفتت المصلحة إلى أن قرارها جاء بناء على كتاب رئيس المجلس الرئاسي بشأن حالة الطوارئ وإغلاق جميع المنافذ البرية والجوية.

واستثنى القرار رحلات الإسعاف الجوي، ورحلات الشحن، ورحلات الوفود الرسمية، ورحلات عودة المواطنين العالقين في الخارج والرحلات الداخلية.