كتب د / حسن اللبان
أعلن الجيش المصري بدء المرحلة الثانية من الحملة الأمنية الموسعة لمواجهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان، أن الحملة تأتي استكمالا للنتائج التي حققتها المرحلة الأولى، حيث بدأت القوات المسلحة تكثيف عمليات التمشيط والمداهمة للمناطق التي ثبت استخدامها في أعمال التنقيب غير المشروع، بالتنسيق الكامل مع عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية وكافة الجهات المعنية.
وأكد البيان أن هذه التحركات تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الدولة لمواجهة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف استغلال خام الذهب بصورة غير مشروعة، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية للدولة والحفاظ عليها.
وأشار المتحدث العسكري إلى أن القوات المشاركة في الحملة تواصل تنفيذ مهامها الميدانية لرصد وملاحقة المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في أعمال التنقيب غير المرخص بها.
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة أوسع تنفذها الدولة لمواجهة التعدين العشوائي، الذي يشكل تهديدًا للثروات التعدينية، فضلًا عن مخاطره الأمنية والبيئية، خاصة في المناطق الصحراوية التي تشهد نشاطًا متزايدًا للتنقيب غير المشروع عن الذهب.
وشهدت الصحراء الشرقية خلال السنوات الأخيرة تصاعدا في أنشطة التنقيب غير المشروع عن الذهب، مستفيدة من انتشار مناطق التمعدن الغنية بخامات الذهب في سلاسل جبال البحر الأحمر، والتي تضم عددًا من أبرز مواقع التعدين في مصر.
وتعتمد بعض المجموعات على معدات بدائية وأخرى متطورة لاستخراج الخام بعيدا عن الأطر القانونية، ما يتسبب في خسائر اقتصادية للدولة، إلى جانب مخاطر أمنية وبيئية، ويؤدي إلى استنزاف الثروات التعدينية دون رقابة.
وفي مواجهة هذه الظاهرة كثفت القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية حملاتها المشتركة، حيث شملت عمليات تمشيط ومداهمات للمناطق الصحراوية وضبط معدات وآليات تستخدم في التنقيب غير المشروع، فضلًا عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
