مصطفى بكري يوجه انتقادات لاذعة للحكومة المصرية: لماذا تصرون على تأجيج النيران؟

وتساءل بكري في تدوينة عبر منصة “إكس” مساء السبت، عن أسباب اتخاذ هذا القرار في توقيت يشهد دعوات إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة بعد الهجوم بطائرة مسيرة على سفينتي الغاز الطبيعي في دمياط.

وقال بكري، في منشوره، إن المصريين يعيشون حالة استنفار وطني على خلفية حادث المسيرة، متسائلا: “لماذا في كل مناسبة اصطفاف وطني خلف الرئيس تسعى الحكومة إلى اختلاق أزمة؟”.

وأضاف أن الحكومة أعلنت زيادة في أسعار الكهرباء في وقت لا تزال فيه تداعيات حادث دمياط قيد المتابعة، قائلا: “لماذا والشعب مهموم بحادث ميناء دمياط تخرج الحكومة بزيادة في أسعار الكهرباء، دون حتى انتظار لما ستسفر عنه التحقيقات؟”.

وأشار بكري إلى أن الحكومة سبق أن تعهدت بعدم رفع أسعار الكهرباء، معتبرا أنها تراجعت عن هذا الوعد، كما تساءل عن مبررات الزيادة في ظل إعلان الحكومة قرب حصولها على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

وواصل: “لو كانت الحكومه معذورة في كام مليار، ألم يكن من المناسب التوجه إلي مجال آخر غير الكهرباء، خاصة وأنها أعلنت أن صندوق النقد سيمنحها دفعه جديدة من القرض تصل إلي حوالي 1.8 مليار دولار؟”.

وواصل انتقاداته قائلا: “لماذا تصر الحكومة على تأجيج النيران في الشارع وزيادة حد الاحتقان في المجتمع؟”، مؤكدا أن طرح هذه الأسئلة يأتي حرصا على أمن البلاد واستقرارها، ودعما للنظام الوطني ومؤسسات الدولة.

وأضاف: “هذه أسئلة أطرحها، وأتمنى أن نجد إجابة عليها، حرصا على أمن البلاد واستقرارها، وسلامة النظام الوطني الذي أنقذ البلاد من حرب أهليه وأعاد لها أمنها واستقرارها، وراح يعيد بناء الدولة ومؤسساتها”.

يوم الجمعة، أقرت وزارة الكهرباء المصرية تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة يبلغ 12%، في إطار مراجعة أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القرار يشمل جميع شرائح الاستهلاك المنزلي، باستثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين 0 و50 كيلوواط/ساعة شهريا، حيث تقرر تثبيت سعرها مراعاة للأبعاد الاجتماعية.