كتبت / نجوى إبراهيم
قال السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، إن الدول الواعية والطموحة تسعى وتعمل على إصلاح وتحديث قوانينها بما يتناسب مع ما وصل إليه مجتمعها والعالم من تقدم وأن هذا المنهج هو الذي تتبعه السعودية مع قضية المرأة، مبيناً أن التطورات التي شهدتها المملكة في الأعوام القليلة الماضية انعكست إيجابا على مشاركة المرأة في المجال العام وتمكينها ورفع مستوى مشاركتها الاقتصادية، والبناء على قدراتها ومعرفتها.
وقال السديري، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” ردا على سؤال “رؤية المملكة العربية السعودية للسنوات القادمة والتي تتضمن قمة العشرين بعض بنود هذه الرؤية، تتعلق بحقوق المرأة، هل فعلاً كانت حقوق المرأة السعودية منتهكة في السنوات الماضية؟”
واستدرك “بل قد تكون تلك القوانين في ظروفها السابقة هي الأنسب لمجتمعاتها، بيد أن التطور الحاصل في المجتمعات يستلزم إجراء تعديلات على تلك القوانين بما يتناسب مع هذه التطورات، وهذا ما تم ويتم في المملكة من تحديث وتطوير لكثير من الإجراءات والتشريعات وبالعديد من المجالات”.
وبما يخص المملكة العربية السعودية، قال السديري: “تولي المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها عناية خاصة بكل شئون المرأة ، وفي مقدمها حقوق المرأة التي كفلها لها الشرع المطهر”.
وأضاف “المملكة قامت مؤخراً بتطوير وتعديل عدد من الأنظمة بهدف تعزيز تلك الحقوق في شتى المجالات، ومنه على سبيل المثال لا الحصر تعديل نظام وثائق السفر، لتشمل التعديلات المساواة بين الرجال والنساء في الحصول جوازات السفر، وحرية السفر إلى الخارج، وكذلك تعديل نظام الأحوال المدنية، وتعديل نظام العمل لضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة، والأجور، والتأكيد على أن العمل حق للمواطنين ولا يجوز التمييز على أساس الجنس”.
وتابع “بالتالي فإن رؤية المملكة 2030 تأتي امتدادا للتغيرات التي تشهدها الدولة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل وعلى صعيد الوعي الشعبي، والإصلاح المجتمعي، فهي تعكس إرادة سياسية حققت تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومن أهمها ما يتعلق بحقوق المرأة”.
وحول الرؤية الجديدة للمرأة السعودية قال السديري “التطورات التي شهدتها المملكة في الأعوام القليلة الماضية انعكست إيجابا على مشاركة المرأة في المجال العام وتمكينها ورفع مستوى مشاركتها الاقتصادية، والبناء على قدراتها ومعرفتها”، مضيفاً أن “رؤية 2030 تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بنسبة 30%، إضافةً إلى تبوئها مناصب قيادية، ورفع مستوى مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، وهنا نجد أن تمكين المرأة السعودية ودعم قدراتها بالتأهيل وإتاحة الفرص جعلها شريكًا حقيقيًا فاعلًا في بناء الوطن والتنمية”.
