الإفراج عن مئات المسجونين المصريين بقرار رئاسي

ويأتي للقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2025 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، التي تعد إحدى أبرز المحطات في تاريخ مصر الحديث.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع الحماية المجتمعية قام بتشكيل لجان لفحص ملفات النزلاء، لتحديد المستحقين للإفراج بناءً على شروط العفو، والتي تشمل حسن السير والسلوك والالتزام بالبرامج التأهيلية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياستها العقابية الحديثة، التي تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع، مع تعزيز قيم العدالة الاجتماعية والإنسانية، في حين وأعرب العديد من المفرج عنهم عن شكرهم للرئيس السيسي، مؤكدين سعادتهم بالعودة إلى أسرهم لبدء حياة جديدة.

وجاء قرار العفو بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو، حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة أشاد فيها بإرث الثورة ودورها في إنهاء الاحتلال وتعزيز قيم الكرامة والاستقلال، مؤكدا على التزام مصر بمواصلة بناء دولة حديثة تحقق تطلعات شعبها، مستلهمة روح الثورة.

وتعد ثورة 23 يوليو 1952 نقطة تحول في تاريخ مصر، حيث قادها الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر لإنهاء الحكم الملكي وإزالة النفوذ الاستعماري، مما مهد الطريق لإقامة جمهورية مصر الحديثة، ومنذ ذلك الحين، تحتفل مصر سنويا بهذه الذكرى من خلال فعاليات رسمية وإجراءات رمزية، مثل العفو عن السجناء، لتعزيز قيم العدالة الاجتماعية وتجديد العهد على بناء الدولة.

ويأتي قرار العفو لعام 2025 ضمن سلسلة من قرارات مماثلة اتخذتها الدولة في المناسبات الوطنية، مثل عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو، ففي يوليو 2022، على سبيل المثال، أفرجت مصر عن 727 سجينا بمناسبة ذكرى الثورة، وفي يوليو 2023 أفرجت عن 1207 سجناء، مما يعكس التزام الدولة بسياسة إصلاحية تهدف إلى إعادة دمج النزلاء في المجتمع.

وتشير التقارير إلى أن هذه القرارات تخضع لمعايير دقيقة، حيث تستثني عادة المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالإرهاب أو العنف، مع التركيز على السجناء الذين أظهروا تحسنًا في سلوكهم.