كتبت/ ناهد النبراوي
العديد من النساء في مصر، يواجهن مشكلة كبيرة بسبب الطلاق الشفهي، وإصرار الزوج على عدم إتمام إجراءات توثيق الطلاق، إما لمضايقتها والاستمرار في إذلالها أو للتهرب من دفع الالتزامات المالية التي تترتب على إتمام إجراءات الطلاق ومن بينها دفع «مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة».وفي هذا الصدد، قال المستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض، إن هناك الكثير من القضايا العالقة أمام محاكم الأسرة، والسبب عدم إمكانية الزوجة المطلقة شفهيا في إثبات واقعة الطلاق، وهو ما يترتب عليه المماطلة من قبل الطرف الآخر للضغط على الزوجة إما للتنازل عن حقوقها المالية أو رغبة منه إذلالها. في الآونة الأخيرة لجأت بعض السيدات إلى إثبات واقعة الطلاق عن طريق التسجيل الصوتي عبر الهاتف المحملو للزوج، خاصة إذا كان زوجها من معتادي إلقاء «يمين الطلاق» ولو لأسباب بسيطة، لافتا إلى أن المحكمة في بعض الحالات ومع التحقق من تطابق صوت الزوج بصوت التسجيل، تقرر وقوع الطلاق مع إلزام المطلق بكافة الالتزامات المالية تجاه طليقته. وأضاف المحامي بالنقض، أن انتشار ظاهرة الطلاق الشفهي وحرص القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق المرأة وصون كرمتها، ساعدت جهات القضاء في الأخذ ببعض الأمور التكنولوجية المستحدثة؛ لمنع استمرار الضرر والأذى الواقع على الزوجة المطلقة، ومن بينها التسجيل الصوتي للزوج وتقديمه كدليل على ثبوت واقعة الطلاق. وتابع: أن قانون الأحوال الشخصية يخول للمرأة المطلقة عددا من الحقوق المالية، من بينها مؤخر الصداق الذي يتم الاتفاق عليه وإثباته في عقد الزواج، مضيفًا «بعض الأسر لا تنتبه لهذا الحق، وتضع مبالغ مالية هزيلة لتفويت النسبة المالية على المأذون، وهذه أزمة أخرى تواجهها النساء بعد وقوع الطلاق، لذلك يجب التنبه أن كل حق للمرأة يجب إثباته في عقد الزواج، وهذا ما حرصت الدولة على تحقيقه في الخانات المطلوب تدوينها في عقود الزواج.
وشدد المستشار إسلام الغزولي، على أن المرأة المطلقة يحق لها بموجب القانون الحصول على نفقة العدة لمدة 3 شهور ونفقة المتعة لمدة 24 شهرا.
