نهاية مثيرة لصانعة محتوى أجنبية في مصر

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي اليوم الأحد إن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت عددا من المقاطع المصورة المنشورة عبر حسابات المتهمة على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى اعتبرته الجهات الأمنية منافياً للآداب العامة ومتعارضاً مع القيم السائدة في المجتمع.

وأضافت الوزارة أن التحريات أكدت صحة المعلومات وبعد استصدار الأذون القانونية اللازمة جرى ضبط المتهمة أثناء تواجدها في نطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأوضحت أن قوات الأمن عثرت بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتواؤه على مقاطع ومحتويات مرتبطة بالنشاط محل التحقيق.

وبمواجهة المتهمة أقرت بأنها صاحبة الحسابات التي نشرت من خلالها تلك المقاطع، مشيرة إلى أن هدفها كان زيادة نسب المشاهدة والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق عوائد مالية من المحتوى المنشور.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.

وتأتي الواقعة ضمن سلسلة من القضايا التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة والمتعلقة بصناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتخذ السلطات إجراءات قانونية ضد المحتويات التي ترى أنها تتضمن إساءة للقيم الأسرية أو تحريضا على سلوكيات مخالفة للقانون.

وتستند هذه الإجراءات إلى عدد من القوانين المنظمة للفضاء الإلكتروني، وفي مقدمتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالآداب العامة.