مصطفى بكري يهاجم قانون الإيجار القديم: “القانون يفجّر البلد والحكومة متسلطة على الشعب”

شنّ النائب مصطفى بكري هجوماً لاذعاً على مشروع قانون الإيجار القديم خلال جلسة البرلمان، واعتبر أن الصياغة الحالية تهدد الاستقرار الاجتماعي وتفتقر إلى العدالة، مطالباً بصياغة قانون متوازن يراعي حقوق جميع الأطراف.

وقال بكري إن حكم المحكمة الدستورية العليا قد انحاز بشكل واضح لصالح المالك، حيث قصرت مدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار على جيل واحد فقط، بينما جاءت المادة الخامسة من مشروع القانون مخالفة لهذا الحكم، وتفتقد لأي رؤية اجتماعية أو اقتصادية، على حد وصفه.

وفي معرض حديثه عن المادة الثانية، تساءل بكري عن المعايير التي تم على أساسها تحديد نسب الزيادة، معتبراً أن ما ورد فيها “يتعارض مع مبدأ المساواة”، قائلاً: “كيف يتم التعامل بالمثل بين من يسكن في شبرا ومن يسكن في مصر الجديدة؟”.

أما بشأن المادة السادسة، فقد حذر النائب من تداعياتها، موضحاً أنها تفتح الباب أمام طرد المستأجر بعد خمس سنوات، أو الدخول في نزاعات قانونية لن تؤدي إلا إلى صدام مع المالك، واصفاً ذلك بأنه “بمثابة إثارة للفتنة داخل المجتمع”.

وانفعل بكري خلال كلمته قائلاً: “أنتم بتلعبوا علينا! هذه الحكومة متسلطة على الشعب المصري بقانون سيفجر البلد. لن نسمح بتمرير هذا القانون إلا بعد تعديله بما يحقق التوازن”، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء نفسه أكد أن البرلمان يملك صلاحية تعديل القانون بما يراه مناسباً.