كتب / رضا اللبان
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، الاثنين، إحالة شركات المحمول الأربع في البلاد إلى النيابة العامة، للتحقيق في شكاوى من المستخدمين بشأن وجود خطوط هواتف محمولة مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم، في قضية أثارت الجدل في مصر خلال الأيام الماضية.
وقال الجهاز الحكومي في بيان: “إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون”.
وتابع البيان أن ذلك يأتي في إطار حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وعقب الاجتماعات التي عُقِدَت مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز “حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.”
وتضمنت الإجراءات “وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية”.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أتاح خلال الفترة الأخيرة إمكانية استعلام المواطنين عن الخطوط المسجلة بأسمائهم لدى شركات المحمول الأربع في مصر (وي – أورانج – فودافون – اتصالات ” إي آند مصر”).
وبعد هذه الخطوة وجد كثير من المواطنين خطوطا لا تمت لهم بصلة مسجلة بأسمائهم وبياناتهم الشخصية، ما دفعهم لتقديم شكاوى للسلطات وبالتحديد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبدوره اتخذ القرار الصادر اليوم بإحالة شركات الاتصالات إلى النيابة العامة.
