تصعيد مصر ضد إسرائيل يهدد اتفاق السلام ولا يمكن التنبؤ به ودخل في مرحلة “شعرة معاوية”

وأكد المحلل السياسي المصري المختص بالشؤون العربية والدولية، يسري عبيد، في حديث لـ”RT”: “يبدو أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الإدارة المصرية بخصوص التعامل مع تحركات الجيش الإسرائيلي في رفح، هناك تصريحات لوزير الخارجية توضح التمسك باتفاقية السلام وأنه لا مساس بها، وتصريحات اخرى لمصادر مصرية مسؤولة تهدد بتعليق أو إلغاء الاتفاقية إذا اجتاحت إسرائيل رفح، الموقف المصري غامض حتى الآن”.

مصر: لا توجد محاولات نزوح لفلسطينيين لأراضينا من معبر رفح

وأضاف: “ربما تكون بعض المؤسسات مثل الخارجية ترى مثلما قال الوزير شكري أن السلام خيار استراتيجي لمصر وأن الاتفاقية مهمة ولا يجب المساس بها وهناك آليات لحل الخلافات بين الجانبين، وربما كانت هناك مؤسسات أخرى ترى أنه يجب التعامل بحزم مع التحركات الإسرائيلية في رفح، وبالتالي لا يمكن التنبؤ برد الفعل المصري حقيقة في حالة الاجتياح الإسرائيلي الكامل لرفح”.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات من سحب السفير ثم التلويح بقطع العلاقات ثم التهديد بنقض اتفاقية السلام التي “تعتبرها إسرائيل كنزا استراتيجيا حققته في المنطقة”.

ودعا السلطات في مصر إلى “التهديد بتعليق المعاهدة بشكل فعلي”. وقال أن “ذلك سيجعل اسرائيل تفكر ألف مرة قبل الاستمرار في العدوان وتقبل بوقف إطلاق النار”.

واضاف أن عدم اتخاذ القاهرة هذه الاجراءات “الموجعة” بحق إسرائيل “سيشجع تل أبيب على المضي قدما في العدوان واجتياح معبر رفح ورفض جميع المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار”.

ويشير إلى أن “المسؤولين الإسرائيليين لا يعلقون على التصريحات التي تصدر من جانب المصادر المسؤولة المصرية التي تهدد بالنظر في اتفاقية السلام”.

وختم بالقول: “لا بد أن تمارس مصر على إسرائيل ضغوطات بالتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء الممارسات الخاطئة في محور فيلادلفيا الفلسطيني، وأي إجراء إسرائيلي يمس أمن مصر القومي يعد غير قانوني ويمكن إيقافه بأي طريقة ممكنه، ودفع الفلسطينيين نحو التهجير لمصر هو بمثابة اعتداء مباشر على السيادة المصرية والحدود المصرية مصانة ومن حق القاهرة ألا تسمح بأي طريقة كانت دخول أي شخص لها من رفح وفي حال إقدام إسرائيل على هذا فإنه يعد اعتداء على مصر”.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت لـ RT: “الموقف الرسمي المصري يضع في الاعتبار أمرين أساسيين، الأول أن يرفع العدوان والظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له من إجرام غير مسبوق. والثاني أن يكون – رغم التزامه بأي معاهدات وتبنيه لأي خيارات ورؤي استراتيجية – مثابة التعبير الصحيح عن وجدان وضمير الشعب المصري. ولذلك أتصور أن في الأمر تربصا بمصر بسبب معاهدات السلام مع العدو الاسرائيلي، لكن من خالف الاتفاقيات هو إسرائيل. ولذلك يصبح التصعيد بالتدخل في دعوى جنوب افريقيا هو الرد علي بلوغ السلوك الإسرائيلي العدواني حداً لا مثيل له .. وأتصور أيضا ضرورة مراجعة مصر لاتفاقيات كامب ديفيد التي تجاوزها الزمن وكان ينبغي تعديلها منذ عشرين عاماً… لكن ستبقي مصر شعرة معاوية ليس إلا، وذلك لتتمكن من طرح المبادرات وايضا من أجل وقف نزيف الدم العربي في فلسطين! خلاف ذلك، اعتقد أنه سيتم تجميدها وحتى يقرر الله امرا كان مفعولا”.

وختم بالقول: “والخلاصة: هذا الموقف المصري هو الرد العملي علي كل مزاعم وأكاذيب اسرائيل حول تنسيق مواقفها مع مصر .. وها هو الموقف المصري حاسم وصارم تجاه الجرائم الإسرائيلية