كتب د / حسن اللبان
قضت المحكمة العليا الإيطالية الأربعاء بأن السند القانوني لذريعة عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، في قضية مقتل الطالب ريجيني في القاهرة عام 2016، ليس دستوريا وذلك لعدم تعاون الدولة الأصلية في التحقيقات. ويفتح هذا القرار الطريق أمام استئناف محاكمة أربعة من مسؤولي الأمن المصريين يتهمهم الادعاء الإيطالي بالضلوع في اختطاف الطالب الإيطالي في جامعة كامبريدج جوليو ريجيني وتعذيبه بوحشية حتى الموت. وقد أدت هذه القضية إلى تسميم العلاقات بين القاهرة وروما واتهمت إيطاليا السلطات المصرية مرارا بعدم التعاون.
