كتب د / حسن اللبان
وقال المشري في مؤتمر صحفي مع صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، “لن تحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية”.
ويشأن تفاصيل المباحثات مع رئيس مجلس النواب، قال المشري “التقيت مع المستشار عقيلة صالح في لقاءين متتاليين درسنا فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة”.
وأضاف أن لجنة من المجلسين سبق أن اجتمعت لجنة في مدينة بوزنيقة، واتفقت على 2 من بين 7 من المناصب السيادية، وأنه توصل مع رئيس مجلس النواب إلى استئناف ما جرى الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للدولة سبق له التصويت على الموافقة على هذه المخرجات، وأشار أيضا إلى “الاتفاق على الإجراءات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن”.
وجاء اللقاءان في وقت تشهد فيه ليبيا عودة لحالة الانسداد السياسي والانقسام الحكومي منذ أن قرر مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض الأول تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.
