كتب / على حسن
بعد قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى المقامة طعنًا على بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، تزايدت عمليات البحث من جانب الملاك والمستأجرين حول مصير تعديلات الإيجار القديم، وما يمكن أن ينتهي إليه تقرير هيئة المفوضين بشأن المواد المطعون على دستوريتها.
دعاوى الطعن
من جهته، قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا يعد مرحلة قانونية مهمة في دعاوى الطعن على القوانين، حيث يتضمن دراسة دستورية متكاملة للنصوص محل النزاع، وعلى رأسها المادتان الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم 2025.
وأوضح أن التقرير المرتقب قد ينتهي إلى أحد احتمالين رئيسيين، أولهما التوصية بقبول الدعوى والحكم بعدم دستورية المواد المطعون عليها، إذا تبين وجود تعارض بينها وبين نصوص الدستور المتعلقة بالحق في السكن والمساواة والعدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر، وهو ما قد يؤدي إلى إلغاء هذه المواد وإعادة النظر في بعض أحكام القانون.
رفض الدعوى
وأضاف المغازي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاحتمال الثاني يتمثل في التوصية برفض الدعوى وتأييد دستورية النصوص الحالية، إذا انتهت هيئة المفوضين إلى أن تعديلات الإيجار القديم جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، بما يعني استمرار العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025 دون أي تغيير.
وأشار مغازي إلى أن تقرير هيئة المفوضين ليس حكمًا نهائيًا، لكنه يمثل رأيًا قانونيًا ودستوريًا مهمًا تستعين به المحكمة الدستورية العليا قبل إصدار حكمها في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الفترة الحالية، خاصة مع ارتباطها بمستقبل عقود الإيجار القديم وحقوق الملايين من الملاك والمستأجرين في مصر، علماً بأن رأي هيئة المفوضين رأيها غير ملزم للمحكمة مصدرة الحكم.
