كتب د / حسن اللبان
يترقب ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة تنفيذ الزيادات المرتقبة في الأجور، بعد إعلان الحكومة عن حزمة مالية تستهدف رفع مستوى الدخول وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
موعد تطبيق زيادة الأدنى للأجور
وأكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة في الأجور والعلاوات سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي 2026/2027، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين بالدولة وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستمرة في اتخاذ إجراءات داعمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الزيادات المقررة في الأجور تصل إلى نحو 21% مقارنة بالعام المالي الحالي.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه
ومن أبرز القرارات التي تضمنتها الحزمة الجديدة، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، على أن يبدأ التنفيذ رسميًا مع صرف رواتب شهر يوليو المقبل، كما تشمل الحزمة صرف العلاوات الدورية المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يسهم في تحسين إجمالي الدخل الشهري للموظفين.
ميزانية الأجور في العام المالي الجديد
وكشفت الأرقام الواردة في مشروع الموازنة الجديدة عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين، لتسجل نحو 820.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 679.1 مليار جنيه في العام الحالي، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم العاملين وتحسين مستويات الأجور.
وشهد بند الأجور والبدلات النقدية والعينية ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 620.8 مليار جنيه، مقارنة بـ535.6 مليار جنيه في الموازنة السابقة.
زيادات في البدلات والمزايا المالية
ولم تقتصر الزيادات على الرواتب فقط، إذ ارتفعت المخصصات الموجهة للمزايا التأمينية إلى 82.2 مليار جنيه، إلى جانب زيادة ملحوظة في عدد من البنود المالية الأخرى المرتبطة بالأجور.
كما شهدت الوظائف الدائمة زيادة في المخصصات المالية الموجهة إليها، لتشمل تحسين المرتبات الأساسية والأجور الوظيفية والمزايا المرتبطة بالتدريب والإعارات.
قفزة في المرتبات الأساسية للعاملين
وأظهرت البيانات المالية الجديدة ارتفاع بند المرتبات الأساسية إلى 74.7 مليار جنيه، مقارنة بـ67.1 مليار جنيه خلال العام الجاري، فيما ارتفعت قيمة الأجر الوظيفي إلى 59.6 مليار جنيه.
