كتب د / حسن اللبان
قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محمد مخبر، إن طهران قادرة على فرض عقوبات خاصة بها ومنع السفن من العبور عبر مضيق هرمز، مستفيدة من موقعه الاستراتيجي كساحة ضغط على الغرب.
وأضاف أن إيران تعمل على وضع نظام جديد للمضيق في مرحلة ما بعد الحرب، متوقعا أن تتغير مكانة بلاده عالميا من دولة خاضعة للعقوبات إلى لاعب محوري في معادلات الطاقة والممرات البحرية الدولية.
وفي هذا السياق، أعلنت سمیه رفیعي، النائبة عن طهران، أن هناك مشروع قانون لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز على طاولة البرلمان.
وقالت “نحن نتابع في البرلمان مشروع قانون يقضي بأنه في حال استخدام مضيق هرمز كممر آمن لعبور السفن، ونقل الطاقة، وتأمين الغذاء، ستكون الدول ملزمة بدفع رسوم للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
ويلعب مضيق هرمز دورا محوريا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية الحالية على إيران، بوصفه أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم. يمر عبر المضيق يوميا نحو 20 مليون برميل من النفط، أي ما يقارب خمس الاستهلاك العالمي وحوالي ربع تجارة النفط المنقولة بحرا، إضافة إلى جزء مهم من تجارة الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا من قطر ودول الخليج الأخرى.
منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، عمد الحرس الثوري إلى تهديد السفن العابرة واستهداف بعضها، ما أدى إلى تراجع حاد في حركة الشحن وارتفاع كبير في تكاليف التأمين على الناقلات، الأمر الذي وضع المضيق في قلب معادلة الضغط المتبادل بين طهران وواشنطن وحلفائها.
وتستغل إيران موقعها الجغرافي المسيطر على الضفة الشمالية للمضيق للتلويح بإغلاقه أو فرض “نظام جديد” لعبوره، باعتباره ورقة استراتيجية للرد على العقوبات والعمليات العسكرية ضدها، في حين تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن ضمان حرية الملاحة في هرمز يعد مصلحة حيوية وقد يبرر مزيدا من الانتشار البحري والعسكري في المنطقة.
