مطالب مصرية بتعديل الدستور

وقال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، ورئيس منظمة عمد وحكام ومحافظي مدن البحر المتوسط، إن الدستور الحالي لا بد أن يتغير شكلا وموضوعا، مشددا على أن مصر تستحق دستورا من حيث الشكل ينهي حكم الإخوان، بينما موضوعاً “هناك أمور يجب أن يعاد النظر فيها”، وفق قوله.

وأضاف خلال مشاركته في اجتماع بمجلس النواب للجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان والتشريعية، أن “الدستور الحالي هو دستور 2012 الذي وضعته جماعة الإخوان”، وأن “ما حدث في عامي 2014 و2019 ما هو إلا تعديل وترميمات لدستور 2012”.

وطالب حسين، النواب بالالتفات إلى المادة 92 التي تنص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تقليلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها أو يمس أصلها وجوهرها، داعيا إلى عقد لقاءات لمناقشة الحقوق اللصيقة بالإنسان التي لا يجوز الاقتراب منها.

وبشأن قانون الإدارة المحلية وانتخابات المجالس المحلية؛ أوضح حسين أنه سبق أن أعد قانونا للحكم المحلي وجرى عرضه على مجلس الدولة، مضيفا أن إلغاء المجلس العسكري للمجالس المحلية سنة 2011 قرار باطل وفقا لدستور 1971 رغم تعليقه، لأن النص الدستوري صريح ولا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.

وأكد حسين ان مصر “بلا إدارة محلية منذ عام 2011″، واصفا اختصاص المجالس المحلية بأنها “أصحاب البيت، وأن على المحافظ وأعوانه التنفيذ”، معتبرا أن المعيار الرئيسي لمكانة أي دولة وترتيبها في الديمقراطية هو وجود المحليات.