كتب د / حسن اللبان
وصف خبير الموارد المائية المصري الدكتور عباس شراقي بيان إثيوبيا الذي تتهم فيه مصر بتنفيذ حملة لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بأنه “خال من الدبلوماسية ومليء بالمغالطات”.
وأصدرت الخارجية الإثيوبية بيانا مؤخرا، اتهمت فيه مصر بتنفيذ “حملة لزعزعة الاستقرار” في منطقة القرن الأفريقي تتركز على إثيوبيا، و”تهيئة الأوضاع للتصعيد”.
وفي إشارة إلى النزاع بين البلدين حول سد النهضة الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، قالت الخارجية الإثيوبية في بيان إن مصر تستند إلى “معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية… وتشن حملة لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، تركز على إثيوبيا، ولا تقتصر عليها فحسب”.
وزعمت الخارجية الإثيوبية أن “مصر رفضت الحوار وزادت خطابها العدائي بنية واضحة للتصعيد”، مشيرة إلى أن مصر “تظاهرت بالانخراط في المفاوضات بينما عرقلت التقدم والحلول بتعنتها وإصرارها على مزاعمها الاحتكارية”.
وقال الخبير المصري في تصريحات لقناة محلية إن بيان إثيوبيا زعم أن مصر ترفض الحوار وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أن مصر هي التي تدعو دائما إلى الحوار.
وأوضح أن المفاوضات استمرت لأكثر من 13 سنة سواء مفاوضات مباشرة أو عبر مشاركة أمريكية في بعض الفترات وتحديدا في 2019 و2020.
ولفت إلى أنه تم وضع صيغة لاتفاق من قبل وقعت عليه مصر، ما يؤكد على جدية القاهرة في هذا المسار، لكن إثيوبيا تغيبت عن الحضور ولم يتم التوقيع.
ونوه بأن مصر استجابت أيضا لمفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي رغم أن إثيوبيا كانت تدعو إلى ذلك لإفساد جلسات مجلس الأمن بهذا المسار، مشددا على أن مصر التزمت بالشرعية الدولية طوال الوقت.
وأوضح أن مصر هي آخر دولة في نهر النيل كما أن المياه التي تصل إليها وكذلك إلى السودان هي بقايا مياه الأمطار، وكانت تصب في البحر المتوسط لولا بناء السد العالي فحُجزت المياه في بحيرة ناصر لاستخدامها.
وشدد على أن هذا الأمر ينفي صحة المزاعم الإثيوبية بأن مصر تحتكر مياه النيل، واصفا ما تروج له إثيوبيا بأنه غير صحيح على الإطلاق.
ويعد نزاع سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، الذي بدأ بناؤه في 2011، أحد أكبر التحديات الدبلوماسية في القرن الأفريقي، حيث يعتمد على 86% من مياه النيل الأزرق التي تنبع في إثيوبيا، بينما تعتمد مصر بنسبة 97% على مياه النيل الكلية 55.5 مليار متر مكعب سنويا للزراعة والشرب والصناعة، مما يجعله “تهديدا وجوديا” للقاهرة.
السد الذي اكتمل تشغيله في سبتمبر الماضي بتكلفة 5 مليارات دولار، قادر على إنتاج 5,150 ميغاواط كهرباء، مما يغطي احتياجات 60% من الإثيوبيين، لكنه يثير مخاوف من نقصان حاد في المياه أثناء الملء 74 مليار متر مكعب وفي فترات الجفاف.
واستمرت المفاوضات 13 عاما دون اتفاق ملزم: في 2015، وقعت الدول الثلاث مصر، إثيوبيا، السودان “إعلان المبادئ” برعاية الولايات المتحدة، لكن إثيوبيا رفضت آليات التحكيم الدولي، وفي 2019-2020، توسطت الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ووضعت مصر صيغة اتفاق وقّعت عليها، لكن إثيوبيا غابت عن التوقيع.
ومنذ 2020، أشرفت الاتحاد الأفريقي على الجلسات، لكنها فشلت بسبب إصرار إثيوبيا على التشغيل الأحادي، مما دفع مصر إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في 2021 و2025، دون جدوى كبيرة
