كتب د / حسن اللبان
كشفت تقارير أن تل أبيب تراقب ما تقول أنه استغلال قطر التعطيل في صفقة الغاز الطبيعي بين إسرائيل ومصر، وتقديمها عرضا للقاهرة لاستيراد ما تشاء من الغاز المسال.
وأوردت القناة الـ12 العبرية، أن صفقة بيع الغاز الطبيعي من حقل “لوثيان” الإسرائيلي إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، مهددة بالانهيار ما فتح الباب أمام قطر لمحاولة الدخول على الخط.
وتعطل الحكومة الإسرائيلية الموافقة على الصفقة الضخمة في إطار محاولاتها المتكررة للضغط على مصر، في ظل توتر غير مسبوق بسبب قطاع غزة، لكن العرض القطري قد يضع إسرائيل في مأزق.
وكشف مصدر مصري مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، تفاصيل العرض القطري “غير المحدود” لمصر ومصير الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن سياسة الوزارة ترتكز على التنوع في التعامل مع جميع الشركات والحكومات، وليس الاعتماد على شركة أو دولة بعينها.
وأوضح المصدر أن مصر تعتمد في إبرام صفقات استيراد الغاز على “السعر الأرخص”، مشيرا إلى شراء مصر نحو 80 شحنة من الغاز المسال من شركة “هارتري بارتنرز” الأمريكية بقيمة 4 مليارات دولار، فضلا عن اتفاقيات لشراء شحنات أخرى من أرامكو السعودية وترافيجورا (Trafigura Group) وفيتول (Vitol Group).
وحول استيراد الغاز من إسرائيل، اعتبر المصدر أن “الجانبين فائزان، والجانب الإسرائيلي يتأثر اقتصاديا في حالة عدم بيعه لمصر”، مؤكدا أن اتفاقية الغاز المبرمة بين مصر وإسرائيل تحمل منفعة متبادلة، وأن استمرار التبادل التجاري للغاز يخدم المصالح الاقتصادية لكلا الجانبين.
وكانت القناة الإسرائيلية قد ذكرت أن الصفقة بين مصر وإسرائيل معلقة حتى الآن بسبب تأخير في الموافقة الحكومية الإسرائيلية، زاعمة أن الدوحة تستغل الفرصة الناتجة عن هذا التأجيل لتقديم عرض إلى القاهرة لتزويدها بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، في محاولة لتعزيز نفوذها في السوق المصرية، التي تعدّ واحدة من أكبر مستوردي الغاز في المنطقة.
ووقعت الصفقة الأصلية في أغسطس 2025 بين مصر وائتلاف “لوثيان”، وتنص على تصدير غاز بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما كان سيستخدم لتمويل توسيع الإنتاج من الحقل وبناء أنبوب تصدير جديد إلى النقيب في مصر.
