كتب د / حسن اللبان
كشفت وسائل إعلام مصرية عن التفاصيل الكاملة لاتفاقية تعاون مالي مرتقبة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الألمانية، بقيمة إجمالية تبلغ 118 مليون يورو.
وأفاد تقرير لصحيفة “المال” بأن الاتفاقية الجديدة، التي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة الأحد الماضي، تهدف إلى دعم قطاعي التعليم الفني والطاقة المتجددة في مصر.
وتشمل الحزمة التمويلية بندين رئيسيين:
- 86 مليون يورو موجهة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
- 32 مليون يورو لدعم وزارة التربية والتعليم.
وبينت البيانات أن الاتفاقية الخاصة بقطاع الكهرباء تتضمن تمويلا بقيمة 86 مليون يورو، منها 54 مليون يورو قرضا ميسرا، و32 مليون يورو منحة مكمّلة.
ويقدم القرض الميسر البالغ 54 مليون يورو بشروط مالية مواتية، تشمل آجال سداد تصل إلى 15 سنة، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، ومعدل فائدة لا يتعدى 0.75%.
وسيوجه هذا التمويل – بما في ذلك المنحة المكمّلة – لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نوفي، وتحديدا لربط محطتي أكواباور 1 وأكواباور 2، بهدف تفريغ قدرة تصل إلى 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، في إطار المشروع الذي تنفّذه الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
أما التمويل الثاني، والبالغ 32 مليون يورو، فسيستخدم لتمويل مشروعين رئيسيين تابعين لوزارة التربية والتعليم، يتمثلان في:
- تقديم دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل عبر منحة عينية.
- دعم إنشاء وتطوير 25 مركزًا مصريًّا للتميز، تشمل مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، حيث تستهدف الاستثمارات المشتركة دفع عجلة التنمية في قطاعات حيوية، أبرزها: تطوير التعليم الفني وربطه بمتطلبات سوق العمل، والانتقال نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة الشبكات القومية للكهرباء، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية لمصر واستراتيجيتها الوطنية للطاقة المتجددة حتى عام
