كتب / رضا اللبان
وسط موجة الشائعات التي شغلت المصريين خلال الساعات الماضية حول ارتفاع مناسيب المياه في مناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، أوضحت وزارة الري المصرية الأمر.
وأكدت في بيان السبت أن المعلومات والتحليلات المتداولة حول أسباب ارتفاع المناسيب غير دقيقة ومضللة، وتبرر أعمالاً مخالفة وتعديات على مجرى النهر، ما استدعى توضيحاً للرأي العام
كما اعتبرت أن هناك تعمداً لإثارة الجدل بنشر محتويات مغلوطة بالتزامن مع تنفيذ “المشروع القومي لضبط النيل”، الهادف لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، ورفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان.
تصريفات مائية إضافية
إلى ذلك، أوضحت أن غمر بعض أراضي طرح النهر على طول نهر النيل وفرعيه يحدث نتيجة لإطلاق تصريفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية، للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية. ولفتت إلى أن هذه الزيادات تأتي إما عن الفيضان الطبيعي أو ما يُعرف بـ “الفيضان الصناعي” الناتج عن التصرفات غير المنضبطة أو المفاجئة في أعالي نهر النيل.
كما شددت على أن هذه الحالات تعتبر طبيعية في سياق إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات المائية، وتتطلب إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل (رشيد ودمياط).
ولفتت الوزارة إلى أن التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن ظواهر الغمر ليست جديدة، فقد شهدت سنوات سابقة، على سبيل المثال بين عامي 2019 و 2025، حالات مماثلة.
تصرفات غير منضبطة
كذلك أضافت وزارة الري أنه رغم أن بعض شاغلي أراضي طرح النهر يزاولون أنشطة مخالفة للقانون داخل مجرى النهر وسهله الفيضي، فإن أجهزة الوزارة تحرص على سلامتهم وممتلكاتهم قدر الإمكان، وتعمل على التنسيق المسبق قبل تنفيذ أي تصرفات مائية إضافية لتفادي الأضرار المباشرة. وأكدت أن استمرار هذه التعديات يؤثر سلباً على القدرة الاستيعابية للمجرى المائي وجودة مياهه، ويقلل من كفاءته في تمرير المياه، وهو ما يستوجب استمرار جهود الدولة الحازمة لإزالة التعديات حفاظاً على المصلحة العامة.
شرعية استخدام الأراضي
أما فيما يتعلق بالمحتوى المتداول بشأن “شرعية استخدام تلك الأراضي للزراعة أو البناء”، فاعتبرت أنه محاولة لإضفاء مشروعية زائفة على مخالفات قانونية.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وجّه المحافظين بالتعامل الحاسم مع المتعدين على أراضي طرح نهر النيل، مشدداً على أن هذه الأراضي تُعد من المناطق الحيوية التي تُغمر بالمياه خلال فترات معينة من العام، الأمر الذي يجعل أي تعدٍ عليها خطراً بيئياً جسيماً.
يذكر أن بعض المناطق في المحافظات التي يمر بها النيل أو فروعه، خاصة المنوفية والبحيرة، شهدت غرق بعض أراضي طرح النهر (الأراضي الجانبية والتي تقع في نطاق مجرى النهر أو داخل النيل مثل بعض الجزر ذات المستوى الأعلى قليلاً من سطح الماء) بدءاً من 19 سبتمبر (أيلول) الماضي وازداد بنهاية سبتمبر (أيلول) حتى يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
