كتب د / حسن اللبان
في تصعيد جديد للتوترات المائية في حوض النيل، اتهمت مصر إثيوبيا رسميا بإدارة سد النهضة بطريقة غير منضبطة تسببت في تصريف مفاجئ لكميات كبيرة من المياه ألحقت ضررا بمصر والسودان.
وأصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانا اليوم السبت أكدت فيه أن هذه التصرفات أثبتت صحة الشواغل المصرية المتكررة، وأعلنت عن خططها لتعزيز المنظومة المائية عبر تطوير قناة ومفيض توشكى لحماية السد العالي وتلبية احتياجات مصر المائية.
وأشار بيان وزارة الموارد المائية والري المصرية إلى أن إثيوبيا أدارت سد النهضة في الأيام الأخيرة بطريقة “غير منضبطة” حيث أطلقت كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ، مما تسبب في أضرار مباشرة لمصر والسودان، بما في ذلك فيضانات موسمية غير متوقعة أثرت على مناطق زراعية في السودان واضطرابات في تشغيل السد العالي.
لم يحدد البيان حجم الأضرار المادية لكنه أكد أنها “واضحة”، مع تقارير أولية تشير إلى غمر 500 هكتار من الأراضي الزراعية في السودان وتوقف مؤقت لبعض محطات الري في مصر.
وأوضحت الوزارة أن مصر نفذت خطة تطوير شاملة لتعزيز مرونة المنظومة المائية، تضمنت تطوير قناة ومفيضا توشكيا بتكلفة 300 مليون دولار لزيادة القدرة التصريفية بنسبة 20%، وتحديث أنظمة التشغيل بأجهزة رصد حديثة.
وأشارت إلى أن هذه العمليات تدار عبر لجنة إيراد النهر، التي تضم خبراء في الهيدرولوجيا، الهيدروليكا، وتحليل الصور الفضائية، وتعتمد على التنبؤات الهيدرولوجية والاستشعار عن بعد لمواجهة التغيرات المفاجئة في تدفقات النيل.
وأكدت وزارة الري أن مصر تتابع الوضع “بجاهزية كاملة”، مع تنسيق بين الوزارات لضمان أمن الموارد المائية وحقوق مصر التاريخية في النيل، التي تُقدر بحصة 55.5 مليار متر مكعب سنويا بموجب اتفاقية 1959.
ويعد سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011 على النيل الأزرق، أحد أكثر المشاريع إثارة للجدل في إفريقيا، حيث تبلغ تكلفته 4.8 مليار دولار وسعته التخزينية 74 مليار متر مكعب.
وتهدف إثيوبيا إلى توليد 6450 ميغاواط من الكهرباء، مما يجعله أكبر سد في إفريقيا، لكن مصر والسودان تخشيان تأثيره على حصتهما المائية من النيل، التي تعتمد عليها مصر بنسبة 97% لاحتياجاتها المائية وزراعة 3.5 مليون هكتار، بينما يعتمد السودان على الري لـ2 مليون هكتار.
ومنذ بدء المفاوضات في 2011، فشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملء وتشغيل السد، رغم وساطات من الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة.
وفي 2023 أعلنت إثيوبيا اكتمال الملء الرابع، مما أثار احتجاجات مصرية وسودانية بسبب نقص التدفقات المائية بنسبة 15% في بعض الفترات.
وحذرت تقارير دولية، مثل تلك الصادرة عن الأمم المتحدة في 2024 من أن إدارة غير منسقة للسد قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة أو شح مائي، مما يهدد 150 مليون نسمة في دولتي المصب.
