كتب د / حسن اللبان
قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وائل نصر إن الفيضانات التي شهدها السودان مؤخرا كانت نتيجة سوء إدارة سد النهضة، مؤكدا أنها “فعل صناعي يمكن أن يبرر المطالبة بتعويضات قانونية”.
وأضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، الأربعاء، أن إثيوبيا فتحت بوابات سد النهضة بشكل غير محسوب، ما تسبب في فيضانات أضرت بالقرى الجنوبية بالسودان والعاصمة الخرطوم، نتيجة سوء تقدير الفيضانات.
وشدد الدبلوماسي المصري السابق على أن أزمة سد النهضة مرتبطة بنظام إثيوبيا الحالي، معتبرا أن نسبة الحلول الدبلوماسية لا تتجاوز 20% لمصر والسودان، وأن الشراكة في إدارة السد هي الحل الأساسي.
ويرى نصر أن انهيار سد النهضة الإثيوبي قد يتسبب بأضرار كبيرة للسودان، لكن مصر محمية بفضل السد العالي على حدودها الجنوبية.
وأكد أن مصر من جانبها، “لن تستسلم إذا حاولت إثيوبيا التحكم بالمياه في موسم الجفاف”، لأن “بقاءها مرهون بنهر النيل”، مشددا على أن القاهرة “لن تقايض على الشعب والبلد”.
ونوه بأن مخزون بحيرة ناصر الاستراتيجي يمنح مصر مهلة سنة للتفاوض في حالة الجفاف، لكن التفاوض يجب أن يكون حاسما، موضحا أن إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة في عام 2015 يمنع اللجوء لمحاكم دولية، مؤكدا أن الانسحاب منه قد يكون تهديدا لإثيوبيا لفتح باب الدفاعات القانونية.
وحول اتفاقية عنتيبي، الموقعة عام 2010 بين عدة دول بحوض النيل منها إثيوبيا، قال نصر، إنها تعزز سيطرة إثيوبيا، لكنها لا تلغي اتفاقية 1902 التي تحمي حصص مصر والسودان من مياه النيل.
وشهد السودان فيضانات خلال الشهر الماضي، نتيجة تدفق قرابة 800 مليون متر مكعب لعدة أيام متتالية، ما رفع منسوب النيل الأزرق، وأغرق عدة قرى، بينما في مصر اضطرت السلطات إلى تصريف كميات أكبر من مياه السد العالي لاستيعاب الفيضان القادم؛ ما رفع منسوب النيل في عدة محافظات وغمرت مياهه بعض الأراضي المحيطة.
ووصفت وزارة الري المصري، في بيان الجمعة الماضية، تصرفات إثيوبيا بـ”الأحادية” و”المتهورة” في إدارة “السد غير الشرعي المخالف للقانون الدولي”. معتبرة أن هذه الممارسات “تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب، وتكشف بما لا يدع مجالا للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، وتؤكد أنها لا تعدو كونها استغلالا سياسيا للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي”، وفق البيان.
فيما قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود وبلغت نهايتها، مؤكدا أن مصر تحتفظ بحقها كاملا الذي كفله القانون الدولي في الدفاع عن مصالحها الوجودية وعن حقوقها المائية بكل السبل والأدوات إذا تعرضت لتهديد أو ضرر.
