كتب د / حسن اللبان
قال وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، إن واقعة سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري بالتحرير تمثل حادثا فرديا لا يعكس أداء المنظومة الأمنية للآثار، مؤكدا أن التحقيقات جارية.
وأضاف أن “غياب كاميرات المراقبة في غرف الترميم ليس تقصيرا مصريا، بل هو معيار عالمي متبع في المتاحف الدولية، نظرا لطبيعة العمل الدقيق والحساس الذي يتطلب خصوصية وتجنب التسجيلات”.
وأوضح وزير السياحة والآثار أن “هذا النظام معمول به دوليا، وليس خطأ إداريا كما يتصور البعض”، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر وسيتم تطبيق العقوبات على المتورطين والمتواطئين فور انتهاء التحقيقات.
وأشار إلى أن لجانا عليا قد شكلت لمراجعة أنظمة التأمين في المتحف المصري وجميع المتاحف الأخرى، بما يشمل تعزيز الحراسة البشرية وتفتيش العااملين في مجال الترميم وتطوير أنظمة المراقبة الإلكترونية في القاعات والمعارض، وتشديد الإجراءات الخاصة .
وأكد أن الواقعة لن تؤثر على سمعة مصر كوجهة سياحية وثقافية رائدة، قائلا: “مصر لديها رصيد كبير من النجاحات في حماية آثارها واستعادة القطع المسروقة”، موضحا أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على التراث المصري.
ولفت وزير السياحة والآثار، إلى أن النتائج النهائية للتحقيقات سيتم الإعلان عنها بشفافية كاملة، داعيا إلى “عدم استباق الأحداث أو الانسياق وراء الإشاعات غير المؤكدة”.
