“السبيل لوقف مخططات نتنياهو”.. إعلامي مصري يتحدث عن خيار وحيد أمام العرب

وقال النائب البرلماني المصري في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إنه: بعد استباحة حدود دولة قطر الشقيقة، وبعد حديث نتنياهو عن حلم إسرائيل الكبرى، وبعد ما يجري علي أرض السودان واليمن وليبيا وسوريا والعراق”، إن هذه الأوضاع الصعبة في البلاد العربية تستلزم “العودة إلي اقتراح الرئيس السيسي الذي أطلقه في عام 2015 بتشكيل قوه عربية مشتركة لمواجهة التحديات وحماية الأمن القومي العربي”.

وأوضح “بكري” أن الظرف الراهن “يوجب العودة إلي هذا الاقتراح مجددا” مؤكدا أن الأجواء في الدول العربية “مهيأة” لمناقشة هذا الاقتراح خلال القمة العربية – الإسلامية الطارئة المقرر عقدها في قطر الأحد القادم.

وشدد الإعلامي المصري أنه “لا خيار أمامنا سوي أن نوحد جهودنا وأن نشكل قوة عسكرية مشتركة إسوة بالاتحاد الإفريقي وحماية للأمن القومي العربي” معتبرا أن هذا هو “الخيار الوحيد الذي من شأنه وقف المخططات الإسرائيلية التوسعية وإنهاء النزاعات العربية – العربية”.

وتأتي دعوة البرلماني المصري لتفعيل القوة العربية المشتركة” في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة، وكدعوة ملحة لإحياء مبادرة تاريخية لتعزيز الوحدة العربية أمام التهديدات الخارجية والداخلية.

وتعقد القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة الإثنين القادم ردا على الهجوم الإسرائيلي على منطقة سكنية في الدوحة في 9 سبتمبر، والذي استهدف مقرات سكنية لقيادات من حركة حماس، مما أسفر عن وفيات وإصابات وأضرار، وأثار إدانات دولية واسعة.

ويعكس الهجوم الإسرائيلي الذي وصفته قطر بـ”الاعتداء على سيادتها” تصعيدا إسرائيليا يمتد إلى ما وراء فلسطين، ويأتي في ظل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن “إسرائيل الكبرى”، التي تشير إلى طموحات توسعية تشمل أجزاء من دول مجاورة.

واقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2015 تشكيل “قوة عربية مشتركة” لمواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، خاصة بعد سيطرة تنظيم “داعش” على مناطق في العراق وسوريا، وثورات الربيع العربي التي أدت إلى فوضى في ليبيا واليمن.

وأكد السيسي أن الهدف هو “الدفاع عن النفس المشترك”، مستنداً إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950، التي تعتبر أي عدوان على دولة عربية عدواناً على الجميع. وفي مارس 2015، أقرت قمة شرم الشيخ (القمة العربية 26) المبدأ، وأصدرت قرارا (القرار رقم 628) يحدد 12 مادة للبروتوكول، بما في ذلك تشكيل لجنة عسكرية رفيعة المستوى تحت إشراف رؤساء الأركان لدراسة الآليات والتمويل.

ورغم الإقرار لم تفعَّل القوة عمليا بسبب خلافات داخلية، مثل المخاوف من التدخل في الشؤون الداخلية (مثلا اليمن أو ليبيا)، وتفضيل بعض الدول لتحالفات بديلة مثل “التحالف الإسلامي العسكري” السعودي (2015، يضم 40 دولة لمكافحة الإرهاب)، أو “ناتو الشرق الأوسط” الأمريكي (2017، بقيمة 460 مليار دولار).