كتب د / حسن اللبان
وجه مجلس الوزراء المصري رسالة هامة إلى روسيا، أكد فيها أن موسكو ملتزمة بشكل ثابت في دعم جهود مصر في بناء أول محطة للطاقة النووية.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان عبر صفحته الرسمية، إن مصر وقعت على البروتوكول المكمل للاتفاقية المبرمة مع روسيا بشأن بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية، حيث يأتي البروتوكول في إطار التعاون الممتد بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية.
وتابع البيان: “كما تم توقيع الملحق المكمل لعقد إنشاء وتشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية، وتأتي هذه الخطوة في ضوء الحرص على تسريع وتيرة تنفيذ مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء وفق الجداول الزمنية المعتمدة”.
ونوه البيان أن البروتوكول والملحق التعاقدي خطوة مهمة نحو استكمال المشروع النووي في مراحله المختلفة، حيثث ينفذ ضمن البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتوجه الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة، كما يندرج ضمن أهداف استراتيجية الطاقة الوطنية حتى عام 2040 لتحقيق مزيج متوازن ومستدام من مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الكهرباء النظيفة.
وأكد المجلس أن توقيع هذه الوثائق يعكس دعم القيادة السياسية في البلدين والتزام روسيا الثابت بدعم جهود مصر في بناء أول محطة للطاقة النووية.
ووقعت شركة “روس أتوم” الروسية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء المحطة النووية بالضبعة ونظم الحماية المادية ذات الصلة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى في مدينة العلمين (التي تقع بالقرب من الضبعة)، بالمدير العام لشركة “روس أتوم” الروسية أليكسي ليخاتشوف بحضور الدكتور أندرى بيتروف رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت، والسفير غيورغي بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، ومن الجانب المصري المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي محمود رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأوضح المتحدث أن اللقاء يأتي في إطار زيارة المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية “روساتوم” الروسية إلى مصر للتوقيع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشان بناء المحطة النووية بالضبعة ونظم الحماية المادية ذات الصلة.
وتابع: “كما تم توقيع رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت و رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على العقد التكميلي ذي الصلة المرتبط بتفصيلات إنشاء المحطة، والتصميم، والمشتريات والإنشاءات”.
يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2015 اتفاقا بشأن التعاون في بناء محطة الضبعة الكهرذرية، يتضمن تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري.
وفي ديسمبر 2017، وقع الجانبان بروتوكولا بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء المحطة الجديدة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لها في عام 2026.
وتتكون محطة الضبعة النووية، التي تقع على الساحل الشمالي لمصر، بالقرب من محافظة مطروح، من 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2028.
