عاجل

ساذج”.. رئيس إيران يرد على ترامب وما قاله من السعودية
مصرع أحد أبطال مصر في الرياضة بطريقة مروعة
# حكاية الفنان الراحل عبدالفتاح القصري
مصر وروسيا توقعان اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية في قناة السويس
وزير الخارجية المصري: 70 يوما دون دخول شاحنة مساعدات واحدة إلى غزة أمر مخجل
الرئيس الإيراني ردا على ترامب: لن نرضخ لأي متنمر والرئيس الأمريكي سيحلم فقط برؤية إيران تستسلم
لن يطرد أحد.. زيادات تدريجية للقيمة الإيجارية بتعديلات الإيجار القديم
ماكرون يطالب الاتحاد الأوروبي بتشديد الضغظ على إسرائيل
ترامب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين بوينغ وقطر
عجوز يهتك عرض حفيده «8 سنوات» بشبرا الخيمة
إسرائيل تعتقل عميلا لها في غزة تبين أنه عميل مزدوج وقام بالتضليل عشية 7 أكتوبر
ترمب وإيران… صفقة أو ضربة
تحقيق يكشف عن معادن سامة في معاجين أسنان شهيرة
البحيرة..الكشف على 1676 في قافلة طبية
محافظ الإسكندرية: الهزة الأرضية لم تسفر عن أي خسائر بالمحافظة

مطالب المستأجرين.. لجان لتحديد زيادة الأجرة ومنع الطرد والامتداد للجيل الأول

كتب / رضا اللبان

واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.

وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.

البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستورية

وخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.

وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.

إنهاء العلاقة الإيجارية

ونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

لا لطرد المستأجرين

وطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.

وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.

وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية