مصر تجدد تحذيرها لإسرائيل من أية عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن الوزيرين عقدا مباحثات موسعة، تناولت فى الشق الأكبر منها الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف الحرب الدائرة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل أولوية الجانبين، فضلا عن سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال أبو زيد إن المباحثات تناولت مختلف جوانب الأزمة في غزة، والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع.

وأكد شكري على حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة فى أسرع وقت، مستعرضا الاتصالات والجهود التي تبذلها مصر على كل الأصعدة، بما فى ذلك الاتصالات مع الجانب الأمريكي وجهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، بهدف الوصول إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كما جدد شكري خلال لقائه نظيرته الألمانية رفض مصر القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك، من أية عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح الفلسطينية، لما ستنطوي عليه من كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة، وتعقيدات غير مسبوقة.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وعدم وضع عوائق أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع بما في ذلك شمال غزة. وقد أكدت وزيرة خارجية ألمانيا على أهمية فتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، وإزالة العوائق التي تحول دون دخول المساعدات.

وذكر السفير أحمد أبو زيد أن شكري أكد لنظيرته الألمانية أنه لم يعد مقبولا استمرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من هذه الحرب الضروس وما نتج عنها من سقوط أعداد غير مسبوقة من الضحايا المدنيين والأطفال والنساء، بل أن قرارات مجلس الأمن والتدابير التي تطالب بها محكمة العدل الدولية لا يتم احترامها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك القرار 2720 الذي أنشأ آلية أممية تتولى المراقبة والتحقق من دخول المساعدات إلى القطاع لتجنب الإجراءات الإسرائيلية المعوقة، إلا أن الآلية لم تتمكن حتى الآن من الاضطلاع بمهمتها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن المباحثات تناولت أيضاً الوضع الأمني غير المستقر في البحر الأحمر نتيجة تصاعد العمليات العسكرية التي تستهدف حرية الملاحة في هذا الشريان الملاحي الهام.