كتب د / حسن اللبان
اخر مستجدات قانون الايجار القديم، تطرح الكثير من التساؤلات حول تفاصيل قانون الإيجار الجديد والقانون القديم، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بهما، حيث خضع القانون لتعديلات عدة تشمل جميع أنواع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية،حيث يعمل البرلمان حالياً على استعراض عدة مشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالك والمستأجر، وذلك بعدما كان الإيجار القديم يمنح المستأجر حق البقاء في الوحدة وعدم إمكانية رفع الإيجار من قبل المالك، جاء القانون الجديد ليمنح بعض الحرية لكل من المالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة وسعر الإيجار
قانون الإيجار القديم
في عام 1920، أصدر قانون ينظم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار، ينص على تحديد قيمة الإيجار بنسبة 50٪ من الأجرة المحددة في أغسطس 1914، مع منع المالك من طرد المستأجر إلا بقرار قضائي في عام 1941، جاء قانون يمنع رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر بسبب الظروف الحربية، بعد الثورة في عام 1952، فرضت قوانين تلزم المالك بتخفيض قيمة الإيجار وفي عام 1981، أصدر قانون الإيجار القديم الجديد الذي حدد قيمة الإيجار بنسبة 7٪ من قيمة الأرض وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بنسبة تتراوح بين 5٪ و 30٪ بحسب تاريخ بنائها.
اخر مستجدات قانون الايجار القديم
في ضوء آخر تعديلات قانون الإيجار القديم للمحلات، يتضمن المشروع الجديد منح الحق للمستأجر في تمديد عقد الإيجار لمدة خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، للوحدات التي تم تأجيرها قبل عام 1996، وبعد انتهاء هذه الفترة، يجب على المستأجر ترك الوحدة المستأجرة للمالك دون الحاجة إلى قرار قضائي وبمجرد صدور القانون، سيتم رفع الإيجار إلى خمسة أضعاف من القيمة الحالية مع زيادة سنوية تبلغ 15٪ على أساس آخر قيمة إيجار لمدة أربع سنوات
ما هي الإجراءات التي اتُخِذَت لتعديل القانون القديم
تثير مناقشات عديدة حول قانون الإيجارات القديمة تحفظ البرلمان على تقديم عدة مقترحات لتعديله ونقاشها، ولكن قد يتم تأجيل اتخاذ القرارات بسبب ضرورة إجراء دراسات شاملة وحوارات تشمل جميع شرائح المجتمع لضمان مصلحة الجميع، وربما يتم تأجيل اتخاذ قرار بشأن القانون الجديد إلى دورة البرلمان القادمة، حيث تنتهي الدورة الحالية في 9 يناير 2021.
