ارتفاع ملحوظ في الـ”العجز” بإسرائيل منذ بدء “طوفان الأقصى” بسبب الإنفاق العسكري والتعويضات

وأفادت البيانات أن العجز التراكمي بلغ خلال الأشهر الـ 12 الماضية 62.3 مليار شيكل، بينما بلغ العجز في شهر نوفمبر وحده أكثر من 16 مليار شيكل، مقارنة بـ1.7 مليار شيكل في نوفمبر من العام الماضي.

من المتوقع أن ينتهي عام 2023 بأكمله بعجز بنسبة 4% بسبب زيادة النفقات، وتحذر وزارة المالية من أنه في العام المقبل أيضا، من المتوقع أن يكون العجز كبيرا بشكل خاص.

وقال المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرغ، “كما هو متوقع، سينتهي عام 2023 بعجز مرتفع جدا في ميزانية الدولة بسبب الإنفاق الحربي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي”.

ووفقا للمحاسب العام في وزارة المالية، فإن الزيادة في العجز منذ بداية الحرب بلغت بالفعل 34 مليار شيكل.

بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة المالية إن من المتوقع أيضا أن يكون العجز في عام 2024 كبيرا بشكل خاص، حتى لو انتهت الحرب قريبا، لأنه لم يتم بعد احتساب مليارات الشواقل التي سيتم دفعها كتعويضات وتمويل الجيش وغيرها.

وقالت وزارة المالية “لذلك، هناك عدم يقين بشأن حجم العجز العام المقبل”. كما أفيد اليوم أن هناك زيادة قدرها 10.7 مليار شيكل في الإنفاق الحكومي في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى النفقات العسكرية المرتفعة.

وبلغ إجمالي النفقات 46.9 مليار شيكل في نوفمبر، ومنذ بداية العام بلغ إجمالي النفقات الحكومية 445.3 مليار شيكل (منها 7.1 مليار شيكل نفقات حرب مباشرة). وبالمقارنة، في الفترة نفسها من العام الماضي، بلغت النفقات 399.5 مليار شيكل.

في المقابل، بلغت الإيرادات المسجلة في شهر نوفمبر 30.3 مليار شيكل، وبلغت إيرادات الدولة منذ بداية العام 401.5 مليار شيكل، هذا بالمقارنة مع 427.9 في نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الدولة بمقدار 4.2 مليار شيكل في نوفمبر مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي، مع انخفاض كبير في الإيرادات الضريبية بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي.

في المجموع، انخفضت إيرادات إسرائيل للعام بأكمله بمقدار 10 مليارات شيكل.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على زيادة في ميزانية العام الجاري بمبلغ 30.3 مليار شيكل (8.2 مليار دولار) للاحتياجات العسكرية.

وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين 2023 و2024، في ظل المواجهة مع قطاع غزة.