كتب د / حسن اللبان
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم الأربعاء أن “هنغبي زار العاصمة المصرية القاهرة قبل نحو أسبوعين، حيث التقى مع مسؤولين مصريين، لبحث ملف حقل الغاز “غزة مارين” ومناقشة سبل وآليات تشغيل الحقل واستخراج الغاز”.
وذكرت الصحيفة أن “عائدات حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة ستعود إلى خزينة السلطة الفلسطينية”، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل أو الحصة التي تشترط إسرائيل الحصول عليها مقابل السماح بتشغيل حقل الغاز.
ووفقا للصحيفة، فإن “السلطات المصرية ستكون المسؤولة عن تطوير حقل الغاز وتشغيله واستخراج الغاز لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك بموجب قرار صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، علما أن الإدارة الأمريكية تدعم خطوات وإجراءات تشغيل حقل الغاز قبالة سواحل غزة”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن “للدولة مصلحة في إيجاد مصادر دخل اقتصادية لصالح السلطة الفلسطينية لتحافظ على استقرارها وتعزيز قدرات الحرب ضد الإرهاب”.
وذكرت الصحيفة أن “هنغبي بحث مع الجانب المصري أيضا، مسألة زيادة كمية الغاز الذي تشتريه مصر من إسرائيل”.
وتطالب مصر أن تزيد بما لا يقل عن 4 مليار متر مكعب من كمية الغاز التي ستبيعها إسرائيل لها، ويحتل هذا الأمر المرتبة الأولى في قائمة أولوياتها.
وبحسب الصحيفة، فإنه “سيتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص في غضون شهر تقريبا بعد التشاور ما بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس”.
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط بنهاية تسعينيات القرن الماضي، المعروف باسم “غزة مارين”، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض الإسرائيلي.
ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وطورته عام 2000 شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز” التي خرجت منه لمصلحة شركة “رويال داتش شل” التي غادرت أيضا في 2018.
ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة
وتم اكتشاف منطقة غاز مارين غزة عام 2000، وأشاد بها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث وصفها بأنها “هدية من الله”، وذلك قبل يوم واحد فقط من إطلاقه للانتفاضة الثانية ضد إسرائيل.
وبسبب الصراع المستمر بين إسرائيل وقطاع غزة الفلسطيني، ظل الغاز على حاله منذ اكتشافه على مدى 20 عاما.
وتم إحياء قرار إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية لبدء محادثات حول حقل الغاز بعد الأزمة الأوكرانية، وحاجة أوروبا لمصادر طاقة بديلة، حيث يُرتقب تلبي كمية الغاز في الحقل احتياجات الأراضي الفلسطينية، كما ستسمح بتصديرها إلى الخارج.
