كتب / رضا اللبان
صوت البرلمان الأوروبي لصالح اتخاذ إجراء قانوني عاجل بشأن قانون مجري جديد يحظر شرح المثلية الجنسية أو الترويج لها لمن هم دون سن 18 عاما.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إن التشريع الجديد ينتهك “قيم الاتحاد الأوروبي ومبادئه وقوانينه”.
واعتبر البرلمان أن القانون “مثال صارخ آخر ومتعمد على التفكيك التدريجي للحقوق الأساسية في المجر”.
ويصر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، على أن سياسة المدارس في بلاده مسألة تخص المجر وليس “بيروقراطيي بروكسل”.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرار صدر الخميس بأغلبية 459 صوتا مقابل 147 وامتناع 58 عن التصويت، إن التطورات الأخيرة في المجر اتبعت نمطا أوسع من الرقابة السياسية.
وحث البرلمان المفوضية الأوروبية على استخدام أداة جديدة تمكن الاتحاد الأوروبي من خفض مخصصات الميزانية لأي دولة عضو تنتهك سيادة القانون، لضمان تراجع الحكومة المجرية عن القرار.
كما حث على اتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة المجر القومية اليمينية في محكمة العدل الأوروبية.
ويقول منتقدون إن قانون المجر الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس، يساوي بين المثلية الجنسية والاعتداء الجنسي على الأطفال.
ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القانون بـ “وصمة عار”، وقالت الأربعاء، إن “هذا التشريع يستخدم حماية الأطفال كذريعة للتمييز ضد الناس بسبب ميولهم الجنسية”.
ورد رئيس الوزراء المجري قائلا “مهما فعلوا، لن نسمح لنشطاء مجتمع ميم بدخول رياض الأطفال والمدارس الخاصة بأطفالنا”
تركز القواعد الجديدة التي أدخلتها الحكومة المجرية على زيادة العقوبة على المدانين بالتحرش بالأطفال، لكن تعديلا يحظر شرح المثلية الجنسية أو الترويج لها بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. وكان التعديل قد مُرر في 15 يونيو/ حزيران الماضي.
وعلى الرغم من أن القانون يمكن أن يؤثر على التربية الجنسية والترويج لها، بما في ذلك إيقاف البث التلفزيوني لبعض البرامج المفضلة لدى من هم دون الـ 18 عاما، مثل مسلسل فريندز Friends أو مجموعة أفلام هاري بوترHarry Potter، حتى وقت متأخر من الليل، إلا أن هناك مخاوف أيضا من أن يحرم القانون الضعفاء من الشباب من الدعم المهم.
وسيقتصر تدريس التربية الجنسية في المدارس على الأشخاص المعتمدين من قبل الحكومة.
ولم تتضح بعد ما هي عقوبات انتهاك القانون.
