كتب د / حسن اللبان
تتواصل التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع السادس والعشرين على التوالي.
وأغلق مئات المتظاهرين مسالك شارع “أيالون” في تل أبيب اتجاه الجنوب، قبيل المظاهرة المركزية في شارع “كابلان”.
وفي حيفا، شارك الآلاف في مسيرة احتجاجية من الكرمل باتجاه مفرق “هحوريف”، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من المتظاهرين.
ونظمت احتجاجات أخرى في بلدات بينها رحوفوت والرملة وكريات طبعون، بالإضافة إلى عدة مفارق رئيسة في أنحاء البلاد.
وقال منظمو الاحتجاجات إن “التشريعات لم يتم تأجيلها والائتلاف الحكومي يواصل التقدم به، وعليه نحن عازمون على وقف محاولة استهداف الديمقراطية”، لافتين إلى أن “الاحتجاج سيزداد ويشتد وهو الذي سيوقف الديكتاتورية مرة أخرى”، ومؤكدين أن “الاحتجاجات ستنتقل يوم الإثنين إلى مطار بن غوريون”.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية شوارع عدة تزامنا مع الاحتجاجات في محاولة للحد من تأثيرها.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير/ كانون الثاني، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر/ كانون الأول، وأعلن الأخير في 27 مارس/ آذار “تعليق” الخطة لإعطاء “فرصة للحوار”، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.
