كتب / محمد رضا
وقال عباس، في خطابه لوزارة الشباب والرياضة، إن: “القضاء الإداري بمجلس الدولة حكم بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل، وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة الزمالك، فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور”.
ووفقا لقرار المحكمة، يعتبر منصب رئيس الزمالك شاغرا، وينبغي على مجلس إدارة النادي توجيه دعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد الرئيس.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة القرار رقم 500 لسنة 2023، بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، حيث كلفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذ حكم العزل، إلا أن مرتضى مازال يتحدث بصفته رئيسا للنادي، ويمارس صلاحيته بشكل طبيعي.
وعقد مرتضى مؤتمرا صحفيا، شهد حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة، باستثناء سليمان وهدان، حيث أكد خلاله أنه عُين رئيسا للجنة العليا للاشتراكات والعضويات والتعيينات والتعاقدات بتفويض من المجلس.
واعتبر عباس في الشكوى أن قرار تعيين مرتضى في أي منصب بالزمالك يخالف اللائحة المالية للأندية والهيئات الرياضية، حيث يُحظر التعاقد أو التعيين والتعامل بالذات أو بالوساطة بين الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالهيئة وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، لذلك طالب بضرورة بطلان القرار.
