كتب / رضا اللبان
وتعد شركة النحاس المصرية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من أقدم الشركات المصرية الحكومية، حيث تأسست الشركة في 26 سبتمبر 1935 وكان الغرض الرئيسي من الترخيص هو درفلة النحاس والنحاس الأصفر إلى ألواح وأقراص لصناعة الأدوات المنزلية.
في البداية كان نشاط الشركة قد بدأ على مساحة فدان واحد، ثم توسعت المنطقة لتواجه العديد من الإنشاءات بدءًا من الأفران الكهربائية والصهر في عام 1940.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام 100% من أسهم الشركة.
وتشير المؤشرات المالية وفق الموقع الإلكتروني للشركة إلى تكبد الشركة خسائر متواصلة منذ 2019 حتى 2021، حيث حققت الشركة خسائر تجاوزت 152 مليون جنيه عام 2019، في حين تكبدت خسائر في العام الذي يليه وصلت إلى 168 مليون جنيه ثم وصلت الخسائر إلى 45 مليون جنيه في عام 2021.
ويتجاوز عدد العاملين بالشركة أكثر من ألفي عامل ويتجاوز إجمالي أصول الشركة 631 مليون جنيه، وفق المؤشرات المالية لعام 2021.
وناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها 11 إبريل الماضي، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن الحفاظ على شركة النحاس المصرية بالإسكندرية وحلوان من خطر التصفية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بتحديد موعد لزيادة المصنع، مع توفير بيانات من وزارة قطاع الأعمال والشركة، وكذلك خطة التطوير قصيرة الأجل، والخطة طويلة الأجل.
ووفق تقرير صادر عن وزارة المالية فقد شدد على ضرورة ما سماه الإصلاح الفني الشامل لشركات (مواسير الصلب والمطروقات والنحاس المصرية) وذلك ضمن جهود إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
