كتب د / حسن اللبان
وجاء ذلك بعد توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما ألزمت مواد القانون، جهات العمل خصم 10% قيمة ما تدفعه إلى الموظفين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب.
ونصت المادة 72 مكرر: على جهات العمل غير الأصلية خصم نسبة 10% تحت الحساب من قيمة ما تدفعه إلى الأشخاص المقيمين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر، وتلتزم بإخطار جهة العمل الأصلية ومصلحة الضرائب بما حصل عليه الشخص والضريبة المخصومة على أن تقوم جهة العمل الأصلية بحساب الضريبة وفقًا للمادة 8 من هذا القانون وتسويتها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الخصم والتسوية.
ويستهدف مشروع القانون زيادة حد الإعفاءات الضريبية ودعم الاستثمار، بالإضافة إلى إجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، بهدف حصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.
ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
