كتب د / حسن اللبان
وجاءت البداية بتعليق أحد الأشخاص على تويتر قائلا: “الناس الأغبياء اللى بيطالبوا بترشيح جمال مبارك للرئاسة و الناس الأغبى منهم اللى بيعارضوا و بيهاجموا جمال مبارك .. انتوا الاتنين شوية بهاااايهم بصوت توفيق عكاشة لأن جمال مبارك ممنوع من الترشح بقوة القانون حتى 2030 يا بهاااااايم”.
ورد علاء مبارك على هذا التعليق قائلا: “نفسى أعرف مين البهيم الي قال لحضرتك المعلومة دي 2030 معلومة غير صحيحة اسف”.
وبحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2024، بدلا من 2022، ويحقق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.
وكثرت الأقاويل خلال الفترة الماضية عن ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2024، حيث يأمل البعض في ترشح نجل الرئيس المصري الراحل ولكنه قد يكون الأمر شبه مستحيل وفقا لما يراه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
الجدل الدائر يتمثل في تشكيك قطاع كبير من المواطنين وبعض الشخصيات العامة في البراءة التي حصلت عليها عائلة مبارك، وأنها جاءت فقط على النزاعات القانونية تجاههم بالخارج، ولكن بالنسبة لمصر لا زالوا مدانين بأحكام القانون، ومن ثم لا يستطيع جمال مبارك مباشرة حقوقه السياسية طالما أنه لايزال مدان في قضية القصور الرئاسية حيث صدرت بحقه أحكاما قضائية.
تلك الإدانة تدخل في باب الجرائم المخلّة بالشرف، وطبقًا لقانون مباشرة الحياة السياسية فلا يحق لجمال أو علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، إلا أنّه حتى بعد انقضائه يظلّ عليهما تقديم ما يعرف بـ”طلب رد اعتبار” لممارسة العمل السياسي ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.
والآن وبعد انتهاء الست سنوات المقررة في القانون، يتبقى فقط حصول علاء وجمال مبارك على حكم “رد الاعتبار” من المحكمة، ليستطيعا مباشرة حقوقهما السياسية والترشح لأي منصب سياسي، وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.
حيث أن القانون لا يلزم المحكمة بإصدار حكم رد الاعتبار بعد مرور الست سنوات ويترك الأمر لتقديرها، وحتى الآن لم يُقدم سواء علاء أو جمال على خطوة التقدم للمحكمة بطلب رد الاعتبار.
