نقلة حضارية لمصر بعد تطوير حدائق الفسطاط

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تذليل كافة التحديات بهدف استكمال مشروعات التطوير العمراني، التي تسهم في تغيير الوجه الحضاري للمدن المصرية، وتوفير مستوى معيشة لائق لمختلف المواطنين، وكذا ايجاد العديد من الفرص الاستثمارية التي تزيد معدلات التشغيل، بما يخدم أهداف التنمية بمفهومها الشامل.

 منطقة حدائق الفسطاط

من جانبه تناول المهندس خالد صديق سير العمل في مشروع تطوير منطقة “حدائق الفسطاط”، مستعرضًا معدلات التنفيذ لمكونات هذا المشروع الحضاري المميز، والذي يشمل تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، وتنفيذ المناطق الثقافية، والاستثمارية التي تضم مجموعة محال تجارية متنوعة ومطاعم، والترفيهية التي توفر تجربة ممتعة للزوار، وكذا الحدائق التراثية، والعديد من المظاهر الجمالية والتثقيفية ومنها منطقة الوادي والتلال، ومنطقة النهر، ومنطقة الحفائر، فضلًا عن أعمال التشجير والزراعات والإنارة التي تضفي رونقًا خاصًا للمنطقة عقب التطوير.

صندوق التنمية الحضرية

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال بـ “حدائق الفسطاط”، مؤكدًا أنه يُتابع الموقف التنفيذي دوريًا، ولن يسمح بأي تقصير، نظرًا لأهمية هذا المشروع في إحداث نقلة حضارية بالمنطقة، تتواكب مع مايتم تطوير بالمشروعات المجاورة في سور مجرى العيون، وتطوير بحيرة عين الصيرة، وغيرهما.

كما تطرق رئيس “صندوق التنمية الحضرية” إلى موقف تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تناول موقف توصيل مختلف المرافق لمباني المشروع، وكذا الموقف التنفيذي للوحدات.

وسلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير صادر عن وكالة فيتش بعنوان “آفاق الصناعات الدوائية في مصر حتى عام 2032″، وذلك في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تهم الشأن المصري.

وأوضح التقرير أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلى للأدوية، كما يتم بذل جهود مكثفة للارتقاء بالصناعة المحلية في مجال الأدوية الحاصلة على براءات اختراع، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير مراكز الرعاية الصحية من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص وتسريع عملية الرقمنة في صناعة الأدوية كجزء من الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق التأمين الصحي الشامل.